(بين) إلى (ذلك) لأن المراد به الزيادة على الواحد.

ألا ترى أنه إشارة إلى ما تقدم من قوله مما دل على الفروض والبكارة.

فأما قول أبي إسحاق: (لأن ذلك ينوب عن الجمل (١)، يقول القائل: ظننت ذاك، والظن يقتضي مفعولين فقام ذلك أو ذاك مقامهما)، فهذا خطأ (٢)، ولا يجوز أن يقع ذاك وذلك (٣) موقع الجملة، ولا يجوز أن تكون (٤) نائبة عن الجملة، لأنه لوكان نائبا عنها للزم أن ينوب عنها في صلة (الذي) وأخواتها، وفي وصف النكرات (٥). ولو (٦) كان (ذلك) نائبًا عن الجمل لما جاز وقوعه في هذه الآية؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل، ولا من الأماكن التي يتجه فيها دخول الجمل.

(١) في "الإغفال": (فأما قول أبي إسحاق: إنما جاز (بين ذلك)، و (بين) لا تكون إلا مع اثنين فعبارة أطلقها على جهة التسامح .. ثم قال (فاما قوله (لأن ذلك) ينوب عن الجمل، كقول القائل: ظننت ذاك ... إلخ) نقله بتصرف "الإغفال" ص ٢٣٢، ٢٣٣.
(٢) قوله: (فهذا خطأ) لم يرد في كلام أبي علي، ونص كلامه: (فلا يخلو (ذلك) في ما ذكره من قولهم: ظننت ذاك أن يكون إشارة إلى المصدر، كما ذهب إليه سيبويه، أو يكون نائبا عن الجمل كما قاله أبو إسحاق، أو يكون إشارة إلى أحد المفعولين اللذين يقتضيهما (ظننت)، لا تحتمل القسمة غير ذلك ..) ثم أخذ يفصل هذه الوجوه. انظر: "الإغفال" ص ٢٣٣.
(٣) في (ج): (ذلك وذاك).
(٤) في (أ)، (ج): (يكون)، وفي "الإغفال" (يكون نائبًا) ص ٢٣٣، وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق.
(٥) "الإغفال" ص ٢٣٣.
(٦) "الإغفال" ص ٢٤١.