من بني سلول:

ولقد أمرُّ على اللئيم يَسُبّني ... فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يَعْنِيني (١) (٢)

على معنى: ولقد مررت (٣). قال أبو علي: فسألت أبا بكر عما ذكره سيبويه من هذا، فقال: الأفعال جنس واحد، فكان يجب أن يكون على بناء واحد؛ لكنها غُيّرت بتغيير الأزمنة وقُسِّمت بتقاسيمها، لما كان ذلك في الإيضاح أبلغ، فخُصّ كلُّ قسم من ذلك بمثال لا يقع واحد منها في موضع الآخر، إلا أن يُضمّ إليه حرف يكون دليلًا على ما أريد به (٤)، فيصير الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد، إذ كان يَدُلّ عليه كما يدلّ البناء، نحو: والله لا فعلت، فقولك: فعلت فعلٌ ماض وقع في موضع مستقبل، فلما كانت قبلها (٥) (لا) عُلم أنه يُرادُ به الاستقبال؛ لأن (لا) إنما (٦) تكون نفيًا لما يستقبل (٧)، فلما كانت نفيًا للمستقبل ووقع بعدها ماض علمت أنه يراد

(١) البيت لرجل من سلول في "الكتاب" ٣/ ٢٤، و"الخصائص" ٣/ ٣٣٠، و"الإغفال" ١/ ٣٢٣، و"الدر" ١/ ٧٨، ولشمر بن عمرو الحنفي في "الأصمعيات" ص ١٢٦، ولم ينسب في بعضها: نحو "تفسير الطبري" ١/ ٤٢٠، وروايته وحده: فمضيت عنه وقلت. وبعد هذا البيت:
غضبان ممتلئًا عليّ إهابه ... إني وربِّك سُخْطُه يُرضيني
(٢) " الكتاب" لسيبويه ٣/ ٢٤.
(٣) "الإغفال" ص ٣٢٢، ٣٢٣ وقال سيبويه في "الكتاب" ١/ ٥٠٤: يجوز أن يجعل أفعل في موضع فعلت، ولا يجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة، نحو إن فعلت فعلت.
(٤) في "الإغفال" على ما أريد به الحرف.
(٥) في (ش): (في قبلها).
(٦) إنما ساقطة من (ش).
(٧) في "الإغفال": لما يستقبل مما أوجب القسم.