{أَنْ تَضِلَّ} {فَتُذَكِّرَ}، ولما عطف قوله: {فَتُذَكِّرَ} على {أَنْ تَضِلَّ} فسد هذا القول؛ لأن الخوف على الضلال يصح، والخوف على التذكير لا يصح؛ لأن إشهاد امرأتين للتذكير لا لخوف التذكير (١).

وقرأ حمزة (إن تَضَلَّ) بكسر الألف (فَتُذَكِّرُ) بالرفع (٢)، جعل (إن) للجزاء، و (تضل) في موضع جزم، وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين، كقوله: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ} المائدة: ٥٤. والفاء في قوله: {فَتُذَكِّرَ} جواب الجزاء، وقياس قول سيبويه في قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} المائدة: ٩٥ أن يكون بعد الفاء في {فَتُذَكِّرَ} مبتدأ محذوف (٣)، ولو أظهرته لكان: فيما (٤) تُذَكِّرُ إحداهما الأخرى، والذكر (٥) العائد إلى المبتدأ المحذوف: الضميرُ في قوله: {إِحْدَاهُمَا}.

وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصفًا للمنكرين (٦)، وهما المرأتان في قوله: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، لأن الشرط والجزاء جملة يوصف

(١) "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٤٦، وقال في "التبيان" ص ١٦٨: ولا يجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه {فَتُذَكِّرَ}، فيصير المعنى. مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا عكس المراد. وينظر "البحر المحيط" ٢/ ٣٤٩.
(٢) وقرأ الباقون (أن تضل إحداهما فتُذَكِّر) بفتح همزة (أن) ونصب الراء من (تذكر) غير أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشددها الباقون. ينظر "السبعة" ص ١٩٤، "الحجة" ٢/ ٤١٨ - ٤١٩.
(٣) في (ي): (محذوف الضمير في).
(٤) في (ش): (فيهما). وفي (أ): (كأنها: فهما)، والمثبت من "الحجة".
(٥) في (ي) (والذكرى).
(٦) في (ش) (وضعا للمنكورين)، وفي (ي) (للمنكورين).