وقوله تعالى {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} قُرِئ رفعًا وجزمًا (١)، فمن جزم اتبع ما قبله ولم يقطعه منه، وهذا أشبه بكلامهم، لأنهم يطلبون المشاكلة (٢).

ومن رفع قَطَعَه من (٣) الأول، وقَطَعَه منه على أحد وجهين:

إما أن يجعل الفعل خبرًا لمبتدأ محذوف، كأنه قيل: فهو يغفر، فيرتفع (٤) الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأ.

= وهذا لا يكون منه كسب في حدوثه وبقائه، وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع، بمعنى: أنه لولا الآية الأخرى لكانت الأولى تدل على مؤاخذته بجميع ذلك. وبِين شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١٤/ ١٠١، صحة هذا القول، وأن المراد بالنسخ في الأحاديث هنا نسخ ما وقع في نفوس الصحابة من فهم معنى، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، وقوله {لِمَنْ يَشَاءُ} يقتضي أن الأمر إلِيه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره.
وقال الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٤٩: وأولى الأقوال: أنها محكمة وليست بمنسوخة، وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر هو ناف له من كل وجوهه، وليس في قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله: {أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}؛ لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. اهـ كلامه، باختصار.
(١) قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في: (فيغفرُ) و (يعذب)، وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: "السبعة" ص ١٩٥، "الحجة" ٢/ ٤٦٣.
(٢) في (ي): (المشاركة).
(٣) في (ي): (عن).
(٤) في (ي): (ارتفع).