اختيار ابن الأنباري، وكثيرٍ مِنَ العلماء (١).

و (٢) قال ابن الأنباري (٣): الآية المُحْكَمَةُ: التي مَنَعَتْ كَثْرَةَ التأويلات؛ لأنها لا تَحْتَمِلُ إلّا تفسيرًا واحدا.

والعرب تقول (٤): (حَكَمتُ) و (أحكمتُ) و (حَكَّمْتُ)؛ بمعنى: (رَدَدْت) (٥)، ومَنَعْتُ. والحاكم يَمْنَعُ (الظالمَ) (٦) من الظُلْم.

قال الأصمعي (٧): وأصلُ الحُكُومَةِ: رَدُّ الرَّجُلِ عَنِ الظُّلْمِ، ومِنْهُ قولُ لَبِيد:

أَحْكَمَ الجِنْثِيَّ مِنْ عَوْراتِها ... كُلُّ حِرْباءٍ إذا أُكْرِهَ صَلْ (٨)

= وانظر: "تفسير الثعلبي" ٣/ ٦ أ، "تفسير البغوي" ٢/ ٨، "تفسير القرطبي" ٤/ ١٠، "الدر المنثور" ٢/ ٧. وقال ابنُ عَطيَّة في "المحرر الوجيز" ٣/ ١٨: (وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية).
(١) ونسبه الماورديُّ، وابنُ الجوزي للشافعي رحمه الله. انظر: "النكت والعيون" ١/ ٣٦٩، "زاد المسير" ١/ ٣٨١.
(٢) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج).
(٣) لم أقف على مصدر قوله.
(٤) من قوله: (والعرب ..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. أحكموا سفهاءكم): نقله بتصرف واختصار عن "تهذيب اللغة" للأزهري: ١/ ٨٨٦.
(٥) في (أ): رَدّدت. والمثبت من: بقية النسخ، ومن "التهذيب".
(٦) في (ج): (الظلم).
(٧) قوله: في "جمهرة اللغة" لابن دريد: ١/ ١٤٣ (أبواب النوادر)، وفي "تهذيب اللغة" كما سبق.
(٨) البيت في "ديوان لبيد" ١٩٢. وقد ورد منسوبًا له، في: كتاب "المعاني الكبير" لابن قتيبة: ٢/ ١٠٣٠، "جمهرة اللغة" لابن دريد: ١/ ١٤٣، "تهذيب اللغة" ١/ ٨٨٦ (حكم)، "شرح الأبيات المشكلة الإعراب" للفارسي: ٥٤١، "الصحاح" ١/ ١٠٩ (حرب)، "مجمل اللغة" لابن فارس: ١/ ١٩٩ (جنث)، "اللسان" ١/ ٣٠٦ =