وأما من قرأ {لَمَا} بفتح اللام (١)؛ فـ (ما) (٢) في هذه القراءة، يحتمل (٣) تأويلين:

أحدهما: أن تكون موصولة. والآخر: أن تكون للجزاء (٤). فمن قدَّرها موصولةً: كان القول فيها كما ذكرنا في قراءة حمزة.

واللاّم في (لَمَا)، لام الابتداء، وهي المتلقية (٥) لِما أُجري مجْرى القَسَم، لأن قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ}، بمنزلة القَسَم، كأنَّ المعنى: استحلفهم.

وموضع (ما) رفع بالابتداء. والخَبَرُ: {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ}. و {لَتُؤْمِنُنَّ} (٦)، متعلق بِقَسَم محذوف؛ المعنى: والله لتؤمنن به. فإن قدرت (ما) للجزاء، كانت (ما) في موضع نصب بـ {آتَيْتُكُمْ}. و {جَاءَكُمْ} في موضع جزمٍ بالعطف على {آتَيْتُكُمْ}، واللاّم الداخلةُ على (ما) لا تكون المتلقية (٧) للقسم، ولكن تكون بمنزلة اللّام في قوله: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ} الأحزاب: ٦٠ والمتلقية للقسم؛ قوله (٨): {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ}، كما أنها في

(١) هم باقي القراء، ما عدا حمزة الذي قرأ بكسرها كما سبق. انظر: "السبعة" ٢١٣، "المبسوط" لابن مهران: ١٤٦، "الكشف" ١/ ٣٥١.
(٢) في (أ)، (ب): (فيما). والمثبت من: (ج). وفي "الحجة": فإن ما.
(٣) في (ب)، (ج)، "الحجة": (تحتمل).
(٤) الجزاء: هو الجواب في أسلوب الشرط؛ لأنه جزاء مترتب على حصول الشرط.
(٥) في (ب)، (ج): (المنقلبة).
(٦) ولتؤمنن: ساقط من: (ج).
(٧) في (ج): (المنقلبة).
(٨) (قوله): ساقط من: (أ)، (ب). وفي (ج): (وقوله). والمثبت من "الحجة" للفارسي.