زيد (١)، وقال مقاتل (٢): ليس (٣) في آل عمران من المنسوخ إلا هذا (٤).

(١) قوله في "الطبري" ٤/ ٢٩، "زاد المسير" ١/ ٤٣٢، "المحرر الوجيز" ٣/ ٢٤٦.
(٢) لم أقف على نص قوله هذا في تفسيره، وقد أورده الثعلبي في "تفسيره" ٣/ ٨٦ أ. وقد نص مقاتل في تفسيره على نسخها بآية التغابن. انظر: "تفسيره" ١/ ٢٩٢.
(٣) في (ب): (آيتين). بدلًا من: (ليس).
(٤) ممن قال بنسخها من الذين كتبوا في النسخ: هبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" له: ٦٢، ١٨١، وأبو عبد الله محمد بن حزم في "الناسخ والمنسوخ" له: ٣١، والبازري في "ناسخ القرآن ومنسوخه" له: ٢٨، وعبد القاهر البغدادي في "الناسخ والمنسوخ" له: ٩٢. والكرمي في "قلائد المرجان" ٨١.
ولكن ذهب آخرون إلى إحكام هذه الآية وعدم نسخها -وهو الراجح-؛ لأنه لا تعارض بين الآيتين؛ حيث إن آية سورة التغابن من قبيل المفسِّر والمبيِّن للمُبْهَم الوارد في آية سورة آل عمران؛ وذلك أنَّ (حقّ تُقاته) إنما هو بقدر الاستطاعة؛ لأنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} -٢٨٦ البقرة-، فمعنى الآية: أن نتَّقي اللهَ حقَّ تقاته، ما استطعنا، وُيبَين النَّحاسُ هذا بقوله:
(محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ، إلا على حيلة؛ وذلك أن معنى (نسخ الشيء): إزالته بضدِّه، فمحال أن يقال: {اتَّقُوا اللهَ} منسوخ، ولا سيما مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مما فيه بيان الآية) ثم ذكر رواية معاذ بن جبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معاذ أتدري ما حق الله -عز وجل- على العباد؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (أن يعبدوه، فلا يشركوا به شيئًا). أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ؟).
ثم ذكر رواية ابن عباس من طريق الوالبي التي أوردها المؤلف سابقًا، وقال: (فكل ما ذكر في الآية، واجب على المسلمين أن يستعملوه، ولا يقع فيه نسخ. وهذا هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئًا، وكذا على المسلمين، كما قال ابن مسعود: أن تطيعوه فلا تعصوه، وتذكروه فلا تنسوه، وتشكروه ولا تكفروه، وأن تجاهدوا فيه حق جهاده فأما قول قتادة -مع محله من العلم-: إنها نسخت.=