خَرَجْنَا (١) وقال الأكثرون (٢): أي: ليس لَنا مِنَ النَّصْرِ والظَّفَرِ شيءٌ كما وعدنا، بل هو للمشركين. يقولون ذلك (٣) على جهة التكذيب. فقال الله: {إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ}، أي: النَّصْرُ بيد الله عز وجل.

وقال عطاء، عن ابن عباس (٤): يريد: القضاء والقدر، والنُّصْرَةُ والشَّهادة. واختلف القرّاء (٥) في قوله: {كُلَّهُ}:

فَنَصَبَهُ أكثرُهُم (٦)؛ لأن (٧) الكُلَّ بمنزلة (أجمعين)، وجُمَعَ؛ في أنه للإحَاطَةِ والعُمُوم.

(١) لفظه عند ابن أبي حاتم: (.. ذلك المنافق، لما قُتِل مِن أصحاب محمد، أتَوا عبد اللهَ بن أبَي، فقالوا له: ما تَرَى؟ فقال: إنَّا والله ما نُؤامَر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا). وما أورده المؤلف هو معنى هذا اللفظ.
(٢) في (ب): (وقال الآخرون الأكثرون).
ولم أقف على من قال بهذا القول، وقد أوردته بعض كتب التفسير ولم تعزه انظر: "النكت والعيون" ١/ ٤٣١، و"زاد المسير" ١/ ٤٨١، و"تفسير القرطبي" ٤/ ٢٤٢، و"فتح القدير" ١/ ٥٩٠.
(٣) (ذلك): ساقطة من (ج).
(٤) لم أقف على مصدر هذ الرواية. وأورد الثعلبي، والقرطبي -من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس- ما نصه: (يعني: القدر خيره وشره من الله). وهي بمعنى رواية عطاء عنه.
انظر: "تفسير الثعلبي" ٣/ ١٣٤ ب، و"تفسير القرطبي" ٤/ ٢٤٢.
(٥) في (ب): (واختلفوا القراء).
(٦) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح. والمثبت من (ب)، (ج). انظر هذه القراءة في: "السبعة" ٢١٨٧، و"الحجة" للفارسي ٣/ ٩٠.
(٧) من قوله: (لأن ..) إلى (.. إذا قال كله): نقله -بتصرف يسير- عن "الحجة" للفارسي ٣/ ٩٠.