إِلَّا قَلِيلٌ} النساء: ٦٦ (١).

ومن نصب (غيرَ) جعله استثناء من القاعدين، لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر، على أصل الاستثناء (٢).

وهذا الوجه اختيار الأخفش، وهو أن ينتصب (غيرَ) في القراءة على الاستثناء. قال: لأنه لا يُستثنى بها قومٌ لم يقدروا على الخروج (٣).

كما رُوي في التفسير: أنه لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على القاعدين، جاء قوم من أولي الضرر، وقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: حالنا على ما ترى، ونحن نشتهي الجهاد، فهل لنا من رخصة؟، فنزل: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} النساء: ٩٥ واستثنوا من جملة القاعدين (٤).

وقال الفراء: الوجه فيه الاستثناء والنصب، إلا أن اقتران غير بالقاعدين يكاد يوجب الرفع، لأن الاستثناء ينبغي له أن يكون بعد التمام، فيقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا وفلانًا (٥).

وقال بعض النحويين من المتأخرين: الاختيار الرفع، لأن الصفة أغلب على (غير) من الاستثناء، وليس قول من ذهب إلى اختيار النصب

(١) انظر: ٦/ ٥٢٥ فيما سبق.
(٢) انظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٩٣، و"الحجة" ٣/ ١٨٠، و"معاني القرآن" ١/ ٣١٦.
(٣) "معاني القرآن" ١/ ٤٥٣.
(٤) أخرج البخاري (٤٥٩٢) في كتاب: التفسير (سورة النساء)، باب: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} النساء:٩٥، ومسلم (١٨٩٨) كتاب: الإمارة، باب: حرمة نساء المجاهدين عن البراء رضي الله عنه قال: "لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدًا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}. وانظر: "أسباب النزول" للمؤلف ص ١٧٩ - ١٨٠، و"لباب النقول" ص ٧٨.
(٥) "معاني القرآن" ١/ ٢٨٣، ٢٨٤.