يؤمن أن ينزل في الحج إيجاب في كل عام لتكلف السؤال عما كان مرفوعاً عنه وغير مكلف إياه؛ لأنه كان له في ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية، ولو كان العدد في الوجوب مراداً لبُيِّن في التنزيل، أو على لسان الرسول، فسؤاله عن شيء كان عفا الله عنه (١).

قالوا: وقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْهَا} مؤخر في النظم مقدم في المعنى؛ لأن التقدير: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفا الله عنها، وإن شئت قلت: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم (٢)، فقوله: {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} وقوله: {عَفَا اللَّهُ عَنْهَا} جملتان صفتان لأشياء، وهي نكرة، ومعنى: {عَفَا اللَّهُ عَنْهَا} أي كف وأمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكماً، وكلام أبي إسحاق دل على هذه الجملة التي ذكرنا، لأنه قال: أعلم الله عز وجل أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع، فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك، ولا إن ظهر وجه في المسألة عما عفا الله عنه، وفيه إن ظهر فضيحةٌ على السائل (٣).

وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم، فما أحل الله فاستحلوه وما حرم فاجتنبوه، وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها فذلك عفو من الله، ثم يتلو هذه الآية (٤)، وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سئل عن

= يكره من كثرة السؤال بلفظ: "إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" وكذا مسلم (٢٣٥٨) في كتاب: الفضائل، باب: توقيره - صلى الله عليه وسلم -.
(١) "تفسير الوسيط" ٢/ ٢٣٤.
(٢) "بحر العلوم" ١/ ٤٦٢.
(٣) معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٢١١.
(٤) أخرجه الطبري ٧/ ٨٥، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجبير بن نفير: هل تقرأ =