جوازها أن هذِه (الألف) لا تخلو من أن تكون زائدة لفِعَال كالتي (١) في (إزار) و (عِمَاد)، أو تكون عين الفعل.

فإن كانت زائدة جازت فيها الإمالة من وجهين:

أحدهما: أن الهمزة المحذوفة كانت مكسورة، وكسرها يوجب الإمالة في الألف، كما أن الكسرة في (عماد) توجب إمالة ألفه.

فإن قلت: كيف تمال الألف من أجل الكسرة في الهمزة وهي محذوفة؟ فالقول فيها إنها وإن كانت محذوفة، موجبة للإمالة (٢)، كما كانت توجبها قبل الحذف؛ لأنها -وإن كانت محذوفة- فهي من الكلمة، ونظير ذلك ما حكاه سيبويه من أن بعضهم يميل الألف في: مَادٍّ (٣) وَشَاذٍّ، للكسرة المنوية (٤) في عين الفعل عند ترك الإدغام، وإن لم يكن في لفظ الكلمة كسرة (٥)، كذلك الألف في اسم الله، تجوز إمالتها وإن لم تكن الكسرة ملفوظا بها.

والوجه الثاني: (لام) (٦) الفعل منجرة، فتجوز الإمالة لانجرارها. وإن كانت الألف عينا ليست (٧) بزائدة جازت إمالتها، وحسنت فيها إذ كان

(١) في (جـ): (كالذي).
(٢) في (أ)، (ج): (الإمالة) وما في (ب) موافق لـ"الإغفال" ص ٤٧.
(٣) في (أ)، (ب)، (ج): (صاد) بالصاد، وصححت الكلمة على ما ورد في "الإغفال" ص ٤٨، "المخصص" ١٧/ ١٥٠، ووردت كذلك عند سيبويه (جاد وماد) ٧/ ١٣٢، ولا تصح بالصاد؛ لأن الإمالة تمنع بعد (الصاد) لأنه حرف مستعمل. انظر: "الكتاب" ٤/ ١٢٨.
(٤) في (ب): (المنونة).
(٥) حكى كلام الفارسي بالمعنى، انظر: "الإغفال" ص ٤٨، "الكتاب" ٤/ ١٢٢، ١٣٢، "المخصص" ١٧/ ١٥٠.
(٦) في "الإغفال" (وتجوز إمالتها من جهة أخرى، وهي أن لام الفعل منجرة ..) ص ٤٨.
(٧) في (ب): (ليس).