فإن قيل: كيف أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله، وأكله ثمره؟ والجواب: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري (١) وهو: (أن الله تعالى قد دل على خلقه جميع الأشياء في غير موضع من كتابه، فكان في ذلك دليل على إنشائه هذين قبل اختلاف أكلهما، ثم دل على أنه هو المنشئ لهما في حال اختلاف طعم الثمار، فلم يجب بهذا أن يكون غير منشئ لهما فيما تقدم).

قال الزجاج: (ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكل فيه، {مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ}؛ لأن المعنى: مقدرًا ذلك فيه، كما تقول: لتدخلن منزل زيدٍ آكلين شاربين، والمعنى: أنكم تدخلون مقدّرين ذلك، وسيبويه (٢) مثل هذا بقولهم: مررت برجل معه صقرا صائدًا به غدًا، فنصب صائدًا على الحال، والمعنى: مقدرًا به الصيد) (٣).

وقال أبو بكر: (ويجوز أن يكون نصب {مُخْتَلِفًا} على القطع من {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} لا على الحال، والقطع النعت، فكأنه قال: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} المختلف أكلهما فلما كان (مختلفًا) نكرةً، {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} معرفتان، لم تحمل نكرة على إعراب معرفة، فقطعت من لفظهما، أجاز الكسائي والفراء (٤): جاءني زيد أحمر يا هذا، وقالا: أحمر ينتصب على

(١) لم أقف عليه عن ابن الأنباري.
(٢) "الكتاب" ٢/ ٥٢.
(٣) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٩٦.
(٤) قال الفراء في "معانيه" ١/ ١١ - ١٢، في إعراب قوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} الآية: ٢البقرة (في: (هدى) النصب من وجهين: أن تجعل (الكتاب) خبرًا، لذلك فتنصب (هدى) على القطع؛ لأن (هدى) نكرة اتصل بمعرفة قد تم خبرها فنصبتها؛ لأن النكرة لا تكون دليلًا على معرفة، وإن شئت نصت (هدى) على =