القطع من زيد على أنه نعتٌ في الأصل، ودال على صاحبه، فإن نصبت على الحال استحالت المسألة، إذ كانت العمرة في الرجل لا تنتقل كما ينتقل الركوب والقيام والجلوس، فالذي ينصبُ (مختلفًا) على القطع يقول: معناه النعت.

قال: وأما توحيده الهاء (١) العائدة على {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} فلأنه اكتفي بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما جميعًا كقوله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} الجمعة: ١١ والمعنى: إليهما. وقوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} (٢) التوبة: ٦٢ ويجوز أن تكون الهاء مخصوصًا بها النخل؛ لأن أهل التفسير (٣) قالوا في قوله: {مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ} أي: منه الحامض والمر والحلو والجيد والرديء، وكل هذا من نعت ضروب التمر) (٤).

= القطع، الحال من الهاء التي في (فيه)، كأنك قلت: لا شك فيه هاديا) ا. هـ. وانظر: "معاني الفراء" ١/ ٣٥٨، وقال السمين في "الدر" ٥/ ١٨٩، قال ابن الأنباري: (إن (مختلفًا) نصب على القطع، فكأنه قال: والنخل والزرع المختلف أكلهما، وهذا رأي الكوفيين) ا. هـ.
(١) الضمير في (أكله) يعود على الزرع؛ لأنه أقرب مذكور ولقرينة الحصد، أو يعود على جميع ما سبق؛ لأن التعميم أولى، والمعنى: مختلف ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحب.
وهو اختيار الطبري في "تفسيره" ٨/ ٥٢، وانظر: "البحر المحيط" ٤/ ٢٣٦ و"الدر المصون" ٥/ ١٨٨.
(٢) جاء في النسخ (أن ترضوه) بالتاء، وهو خطأ واضح.
(٣) انظر: "تفسير البغوي" ٣/ ١٩٥، ولم أقف على من خصه بالنخل.
(٤) لم أقف عليه عن ابن الأنباري.