وقوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} نسق على (١) {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} قال ابن عباس: (يريد: كل ما ذبح على النصب) (٢).

قال الزجاج: (فسمى ما ذكر عليه غير اسم (٣) الله فسقًا) (٤)، وهذا من المفعول الذي يسمى بالمصدر، والمراد: ما يفسق به عن الدين، أي: يخرج أكله عن الدين (٥).

فإن (٦) قيل: المحرمات من المطعومات (٧) أكثر مما ذكر في هذه الآية فما وجهها؟ والجواب عنه من وجوه أحدها: أن المعنى: لا أجد

(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٥٨٨، و"المشكل" لمكي ١/ ٢٧٦، وقال الزجاج في "معانيه" ٢/ ٣٠٠: (هو عطف على {لَحْمَ خِنْزِيرٍ} المعنى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ} المأكول {مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (أو فسقًا)) اهـ.
(٢) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٣٣، وأخرج الطبري في "تفسيره" ٨/ ٦٩، عند قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} البقرة: ١٧٣ بسند جيد، عن ابن عباس قال: (ما أهل به للطواغيت يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى) اهـ.
(٣) في (ش): (فسمى ما ذكر عليه اسم غير الله فسق).
(٤) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٠، وزاد فيه (أي: خروجًا عن الدين). وقال ابن القيم كما في "بدائع التفسير" ٢/ ١٨٥: (الضمير في قوله (فإنه) دن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. أحدها: قربه منه. والثاني: تذكيره دون قوله: (فإنه رجس). والثالث: أنه أتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه، ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته، فنفى عنه ذلك، وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم ..) اهـ.
(٥) انظر: "الدر المصون" ٥/ ١٩٨.
(٦) في (ش): (قال قيل)، وهو تحريف.
(٧) لفظ: (من المطعومات) ساقط من (أ).