وقال ابن عباس: (يريد: الملحدين) (١).

١٤٨ - قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الآية. أخبر الله تعالى عنهم بما سيقولونه (٢) إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما هم عليه من الشرك بالله، وتحريم ما لم يحرمه الله.

وقوله تعالى: {وَلَا آبَاؤُنَا} عطف على المضمر المرفوع في {أَشْرَكْنَا} من غير توكيد للمضمر وهو قبيح لولا قوله: (ولا)، فإنه قام مقام تأكيد المضمر (٣)، وهذه المسألة قد مضت بالاستقصاء (٤).

قال المفسرون (٥) (إن المشركين جعلوا قولهم: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} حجة لهم على إقامتهم على الشرك، فقالوا: إن الله رضي منا ما نحن عليه، وأراده منا، وأمرنا به، ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه، فقال الله تعالى: {كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} قال ابن عباس: (يريد: الذين من قبل قومك كذبوا أنبيائهم، وقالوا مثل ما قال هؤلاء) (٦).

فإن قيل: لم كذبوا في إضافة مشيئة شركهم إلى الله؟

(١) لم أقف عليه.
(٢) في (أ): (بما سيقولو إذا لزمتهم).
(٣) انظر "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٢، و"إعراب النحاس" ١/ ٥٩٠، وقد ذهب الكوفيون إلى أنه: يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل نحو (قمت وزيد). وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر. وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف من غير قبح. انظر: الكتاب ٢/ ٢٧٧، و"الإنصاف" ٣٨٠، و"الدر المصون" ٥/ ٢١٠.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) انظر "تفسير الطبري" ٨/ ٧٨٠، السمرقندي ١/ ٥٢٢، البغوي ٣/ ٢٠١.
(٦) "تنوير المقباس" ٢/ ٧٢، وذكره ابن الجوزي في "تفسيره" ٣/ ١٤٥.