قول فاسد جدًّا لا يجب أن يُعرّج عليه، والقول فيه ما قدمنا ذكره.

وأما قول أبي إسحاق: فتحت؛ لأنها مدغمة كما فتحت رُدّ في الأمر لالتقاء الساكنين، فليس يخلو الفتح فيه من أن يكون لالتقاء الساكنين كما قال، أو من أن (١) يكون؛ لأنه بُني مع الحرف المضموم إليه على الفتح كخمسة (٢)، فلو كان الفتح لالتقاء الساكنين كما قال لجاز أن يحرك بالكسر أيضًا لالتقاء الساكنين، وإذا لقيته ألف (٣) ولام مثل غُض الطرف فلما لم يحركه لا التميميون الذين يجمعون ويثنون ولا الحجازيون الذين يفردون ولا يغيرون دل ذلك من أمرها على أن الجميع أجمعوا فيها على البناء على فتحها وحركوها لذلك، ولم يكن حركتها عند الجميع لالتقاء الساكنين، ألا ترى أن ما كان حركته لالتقاء الساكنين من هذا الضرب لا يمتنع اختلاف الحركات فيه وأن ذلك (٤) مطرد في جميعه (٥) فيخصص هذا من بين ذلك كله دلالة على أن حركته لما قلنا دون ما ذهب إليه، وهو مذهب سيبويه فإنه (٦) قال: لا يكسر هلم البتة) (٧).

(١) لفظ: (أن) ساقط من (ش)، وفي "الإغفال" ص ٧٢٠: (أو يكون لأنه بني).
(٢) أي فتحت من أجل التركيب كما فتحت خمسة عشر وبابها. انظر: "التبيان" ١/ ٣٦٣.
(٣) في (ش): (الألف)، وفي "الإغفال" ص ٧٢٠: (إذا لقيته الألف واللام) ا. هـ.
(٤) لفظ: (وأن ذلك) ساقط من (أ)، وفي "الإغفال" ص ٧٢١: (فإن ذلك مطرد).
(٥) كذا في "النسخ"، وفي "الإغفال" ص ٧٢١ (جمعه)، وأشار المحقق في الهامش إلى ورود (جميعه).
(٦) "الكتاب" ٣/ ٥٣٤.
(٧) هذا ملخص ما ذكره أبو علي في "الإغفال" ص ٧١١ - ٧٢١، ونحوه ذكر في "المسائل العضديات" ص ٢٢١، وانظر: "الدر المصون" ٥/ ٢١١ - ٢١٣.