والتصغير كالوصف، ومن ثم لم (١) يستحسن (هذا ضويرب زيدًا)، كما لا يستحسن (هذا ضارب ظريف زيدًا)، ولأنك في هذا (٢) تفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي، وذلك أن {مُؤَذِّنٌ} عامل في {أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ}، فإذا جعلت {بَيْنَهُمْ} صفة فقد فصلت بين العامل والمعمول بالأجنبي، وإن شئت جعلت {بَيْنَهُمْ} صفة (٣)؛ لأن التقدير فأذن مؤذن بينهم بأن لعنة الله، ومعنى الفعل قد يعمل في الجار ويصل إليه وإن فصل بينهما بالصفة، كما تقول: هذا مارّ أمس (٤) يزيد، والأول الوجه، والجار المقدر إن شئت جعلته متعلقًا بمؤذن، وإن (٥) جعلته متعلقًا بأذن) (٦).

وقوله: {أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} قرئ (٧) (أنْ) مخففًا، (لعنةُ الله)

(١) في (ب): (ومن ثم لا يستحسن).
(٢) لفظ: (هذا): ساقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٤) لفظ: (أمس: ساقط) من (أ).
(٥) في (أ): (فإن جعلته)، وفي "الحجة" ٢/ ٤٠٥: (وإن شئت جعلته) وهو الأولى.
(٦) "الحجة" لأبي علي ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥، وزاد: (وإن شئت جعلت (بين) ظرفًا للمؤذن لا صفة وكل ذلك لا يمتنع)، وقال ابن الأنباري في "البيان" ١/ ٣٦٢: (بينهم: منصوب على الظرف والعامل أذن أو مؤذن على اختلاف بين النحويين؛ فالبصريون يختارون أن يكون متعلقًا بمؤذن لأنه أقرب إليه من أذن والكوفيون يختارون (أذن) لأنه الأول والعناية به أكثر فإن جعلت بينهم وصفًا لمؤذن جاز ولكن لا يجوز أن يعمل في أن لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عمله ولأنه يخرج بذلك عن شبه الفعل) اهـ. وانظر: "المشكل" ١/ ٢٩٢، و"التبيان" ص ٣٧٧، و"الفريد" ٢/ ٣٠٤، و"الدر المصون" ٥/ ٣٢٧.
(٧) قرأ عاصم وأبو عمرو ونافع {أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ} بإسكان النون مخففة ورفع {لَعْنَةُ} وقرأ الباقون بتشديد {أَنْ} ونصب {لَعْنَةُ}. انظر: "السبعة" ص ٢٨١، و"المبسوط" ص ١٨٠، و"التذكرة" ٢/ ٤١٩، و"التيسير" ص١١٠، و"النشر" ٢/ ٢٦٩.