الكلام) (١)، فالمفعول الأول في الآية قائم مقام المضاف إليه، يدل على (٢) هذا أن المكتوب عندهم الاسم والذكر لا الرسول نفسه، ألا ترى أن المفعول الثاني هاهنا يجب أن يكون الأول كقوله: وجدت زيدًا منطلقًا، فالمنطلق في المعنى هو الأول، فلو جعلت الهاء في قوله {يَجِدُونَهُ} المفعول الأول دون تقدير حذف المضاف لم يكن المفعول الثاني هو الأول فلا يستقيم ذلك، فأما قوله (٣): {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} فهو عندي تفسير لما كُتب، كما أن قول: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} المائدة: ٩. تفسير لوعدهم، وكما أن قوله: {خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} آل عمران: ٥٩ تفسير للمثل، ولا يجوز أن يكون حالاً من المفعول الأول، ألا ترى أنه إذا كان المعنى: يجدون ذكره أو اسمه، لم يجز أن يكون يأمرهم حالاً منه، لأن الاسم والذكر لا يأمران إنما يأمر المذكور والمسمى) (٤).

فأما تفسير المعروف، فقال عطاء عن ابن عباس: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} يريد: مكارم الأخلاق وخلع الأنداد، وصلة الأرحام) (٥). وقال الكلبي: (أي: بالتوحيد وشرائع الإِسلام) (٦).

(١) "الكتاب" ٣/ ٢٦٩.
(٢) في (ب): (يدل على أن هذا أن)، وهو تحريف.
(٣) في النسخ: (قولهم)، وهو تحريف.
(٤) "الإغفال" ص ٨١٧ - ٨٢٠، وانظر: "الدر المصون" ٥/ ٤٧٩ - ٤٨١، وذكر رد الفارسي على الزجاج، وقال: (وهذا الرد تحامل منه عليه لأنه أراد تفسير المعنى وهو تفسير حسن) اهـ.
(٥) ذكره الواحدي في "الوسيط" ٢/ ٢٥٣، وابن الجوزي ٣/ ٢٧٢، وذكره الثعلبي ١٩٩ أ، والبغوي ٣/ ٢٨٩، والقرطبي ٧/ ٢٩٩، الخازن ٢/ ٢٩٨، عن عطاء فقط.
(٦) "تنوير المقباس" ٢/ ١٣٢.