وإذا جاز دخول (لا) (١) مع الاستثناء لهذين الوجهين (٢) فلا وجه لقول من أنكره (٣).

وكذلك (٤) يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو بدلا. وقد دخلت (لا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره، من ذلك قوله (٥): {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} الآية الحديد: ٢٩. والذين يجوزون زيادة (لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي (٦) كقوله:

ما كان يرضى رسول الله دينهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر (٧)

وليس الأمر كذلك (٨) فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفي، قال

(١) في (ب): (الا) تصحيف.
(٢) والوجهان هما:
١ - أن الاستثناء يشبه النفي، فتدخل (لا) حملا على المعنى.
٢ - جعلها زيادة، انظر: "الحجة" ١/ ١٦٣.
(٣) ممن أنكره الفراء.
(٤) في (ب): (ولذلك).
(٥) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ١٣٧، "الكتاب" ١/ ٣٩٠.
(٦) هذا قول الفراء. انظر: "معاني القرآن" ١/ ٨، وكذا الطبري انظر: "تفسيره" ١/ ٨١. وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا) ... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أبي علي الفارسي. انظر: "الحجة" ١/ ١٦٣، ١٦٤.
(٧) البيت لجرير يهجو الأخطل، وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة (لا) إذا تقدمها نفي. انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٨، وورد البيت في "تفسير الطبري" ١/ ٨٢، "الأضداد" لابن الأنباري ص ٢١٥، "نقائض جرير والأخطل" ص ١٧٤، "ديوان جرير" ص ٢٠١.
(٨) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: "مجاز القرآن" ١/ ٢٥ - ٢٧، "الحجة" ١/ ١٦٤، والكلام منقول منها.