عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر (١)، فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية، ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية.

وأما قدرها فقال أنس: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل محتلم دينارًا" (٢)، وقسم عمر -رضي الله عنه- على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهمًا، وعلى الأوساط (٣) أربعة وعشرين، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهما (٤)، قال أصحابنا: "وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي (٥)، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير، والاختيار في الابتداء إليهم، فإذا قبلوا وجب

(١) رواه البخاري (٣١٥٧)، كتاب الجزية، باب: الجزية والموادعة (١٥٨٦)، وأبو داود، (٢٥٠١) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، والدارمي، كتاب الجهاد، باب في أخذ الجزية من المجوس، رقم (٢٥٠١) ٢/ ٣٠٧، وأحمد في "المسند" ١/ ١٩١.
(٢) ذكره الثعلبي ٦/ ٩٣ ب مع أثر عمر الذي بعده، بغير سند، والحديث مشهور عن معاذ، فقد رواه عنه أبو داود (١٥٧٦)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي (٦٢٣)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، والحاكم ١/ ٣٩٨ قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٣) في (ح): (الأوسط).
(٤) رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب الجهاد، باب ما قالوا في وضع الجزية رقم (١٢٦٨٩) ١٢/ ٢٤١ بنحوه عن محمد ابن عبد الله الثقفي.
(٥) هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- انظر: "الأم" ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٦، وفي المسألة أقوال للفقهاء انظرها في كتاب "الأموال" لأبي عبيد ص ٤٩ - ٥٢، و"المغني" ١٣/ ٢٠٩ - ٢١٢.