التأخير عامًا، وهو العام الذي يدعون (١) المحرم على تحريمه.

وقوله تعالى: {لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ}، قال أهل اللغة: ليوافقوا. يقال: واطأت فلانًا على كذا: إذا وافقته عليه (٢)، قال الزجاج: المواطأة: الموافقة على الشيء (٣)، وقال المبرد: يقال: واطأت القوم على كذا، وتواطئوا (٤) هم: إذا اجتمعوا على أمر واحد، كأنّ كل واحد (٥) يطأ حيث يطأ صاحبه، والإيطاء (٦) في الشعر من هذا، وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد ومعنى واحد (٧).

قال ابن عباس: ليواطؤا أربعة أشهر؛ لأن الله حرم منها أربعة (٨).

قال المؤرج: هو أنهم لم يحلوا شهرًا من الحرم إلا حرموا مكانه شهرًا من الحلال (٩)، ولم يحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا

(١) في (ي): (الذي يريدون أن يدعوا .. إلخ). ولم أثبت هذه الزيادة لثلاثة أسباب:
أ- عدم وجودها في (ح) و (م).
ب- أن الرازي نقل الجملة منسوبة للواحدي وليس فيها هذه الزيادة، انظر: "مفاتيح الغيب" ١٦/ ٥٩.
جـ- كثرة الأخطاء والسقط في النسخة (ي).
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" (وطئ) ٤/ ٣٩١٢، و"الصحاح" (وطأ) ١/ ٨١.
(٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٤٧ ولفظه: المواطأة: المماثلة والاتفاق على الشيء.
(٤) في (ي): (وواطؤهم).
(٥) في (ح): (أحد).
(٦) في (ح): (ولا يطأ)، وهو خطأ.
(٧) انظر معنى الإيطاء في "تهذيب اللغة" (وطئ) ٤/ ٣٩١٢، و"طبقات فحول الشعراء" ١/ ٧٢، ولم أقف على مصدر قول المبرد.
(٨) رواه بمعناه مطولاً ابن مردويه كما في "الدر المنثور" ٣/ ٤٢٦.
(٩) في (ح): (الحرم)، والصواب ما في (م) و (ي)، وهو موافق لما في "تفسير الثعلبي".