ويجوز أن تجعل (١) (على) خبر المبتدأ ولا تجعله من صلة المصدر، وحينئذ يكون خبرًا للمصدر، ويكون متعلقًا بمحذوف على تقدير: إنما بغيكم عائد على أنفسكم، أي: عملكم بالظلم يرجع إليكم، كما قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (٢) فصلت: ٤٦، الجاثية: ١٥، وهذا في (٣) المعنى كقوله: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} فاطر: ٤٣، وقوله تعالى: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} الفتح: ١٠، فإذا رفعت {مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} على هذا التأويل كان خبر (٤) مبتدأ محذوف، كأنك قلت: ذاك متاع الحياة الدنيا، أو هو متاع الحياة الدنيا (٥)، ومن نصب {متاعَ} جعل (على) من صلة المصدر، فيكون الناصب للمتاع هو المصدر الذي هو البغي، ويكون خبر المبتدأ محذوفًا، وحسن حذفه لطول الكلام، وهذا المحذوف لو أظهرته لكان يكون: مذموم (٦) أو مكروه أو منهي عنه، ويجوز أن تجعل (على) خبر المبتدأ وتنصب (متاع) على: تمتعون متاعًا، فيدل (٧) انتصاب المصدر على المحذوف (٨).

(١) في (م): (تحمل).
(٢) ما بين العلامتين من كلام المصنف، وليس موجودًا في "الحجة".
(٣) ساقط من (ى).
(٤) في (ى): (خبره)، وهو خطأ يجعل الجملة لا معنى لها.
(٥) ساقط من (ى).
(٦) في (م): (مذمومًا أو مكروهًا أو منهيًا عنه)، وفي بقية النسخ و"الحجة" بالرفع، والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم مذموم أو مكروه.
(٧) في (م): (فظهر)، وهو خطأ.
(٨) اهـ. كلام أبي علي. انظر: "الحجة للقراء السبعة" ٤/ ٢٦٦ - ٢٦٨ بتصرف واختصار.