ونحوهما من المضاعف، إلا أنه حذف الأولى (١) من المثلين، كما أبدلوا الأولى في نحو قيراط ودينار (٢)، ولزم ذلك في هذا الموضع؛ لأن الحذف لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين على غير ما يستعمل في الأمر الشائع، وغلط بعضهم فزعم أن هذا على مذهب يونس فإنه يجيز (٣) إدخال النون الخفيفة في فعل الاثنين وفعل جماعة النساء (٤)، وهذا غلط؛ لأن تلك النون الخفيفة ساكنة غير متحركة، وأجاز يونس في ذلك الجمع بين ساكنين، وابن عامر يقرأ بالتخفيف والتحريك (٥) وجميع أهل النحو خالفوا يونس في ذلك الوجه (٦).

الثاني: أن قوله (لا تتبعان) على هذه القراءة على لفظ الخبر، ومعناه الأمر، كقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} البقرة: ٢٢٨، ٢٣٤، و {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ} البقرة: ٢٣٣ أي: لا ينبغي ذلك.

(١) في (ح): (للأولى)، وفي "الحجة" الأول، وكذا في الموضع التالي، وهو أولى.
(٢) أجل قيراط: قرّاط، بتشديد الراء، ثم قبلت إحدى الراءين ياء، وكذلك أصل دينار: دنّار فقلبت إحدى النونين ياء وذلك لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على وزن فِعّال ككذّاب. انظر: "لسان العرب" (دنر) و (قرط).
(٣) في (ح) و (ز): (يجوز).
(٤) انظر قول يونس ورد سيبويه عليه في: "كتاب سيبويه" ٣/ ٥٢٧، "الإنصاف" ص ٥٢٣، "ائتلاف النصرة" ص ١٣١.
(٥) انظر: "النشر" ٢/ ٢٨٦، "إتحاف فضلاء البشر" ص ٢٥٣.
(٦) انظر: "كتاب سيبويه" ٣/ ٥٢٧، "الأصول في النحو" لابن السراج ٢/ ٢٠٣، "الحجة" ٣/ ٤٤١، "الإيضاح العضدي" ١/ ٣٣٥، "أوضح المسالك" ٣/ ١٣٦، وقول المؤلف: وجميع أهل النحو خالفوا يونس غير صحيح، فقد وافقه جميع الكوفيين، انظر: "الإنصاف" ص ٥٢٣، "ائتلاف النصرة" ص ١٣١.