فحذف الموصوف وأقيمت الصفة التي هي "غير" مقامه.

وقوله تعالى: {فَلَا (١) تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، قال أبو بكر: سأل نوح ربه من نجاته وانصراف الغرق عنه ما يسأله الوالد، وهو لا يعلم أن ذلك محظور عليه مع إصراره على الكفر، حتى أعلمه ذلك، وكأن المعنى: ما ليس لك علم بجواز مسألته.

وقال أبو علي (٢): قوله "به" يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه مقدم يراد به التأخير أي ما ليس لك علم به (٣) فيكون كقوله تعالى: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} يوسف: ٢٠، و {إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} الأعراف:٢١، و {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} الأنبياء: ٥٦، وزعم أبو الحسن (٤) أن ما يكون من هذا القبيل يتعلق بمضمر، يفسره هذا الذي ظهر بعد، وإن كان لا يجوز تسلط هذا الظاهر عليه قال: ومثل ذلك قوله: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى} الفرقان: ٢٢ فانتصب {يَوْمَ يَرَوْنَ} بما دلَّ عليه {لَا بُشْرَى}، ولا يجوز لما بعد {لَا} هذه أن تتسلط على {يَوْمَ يَرَوْنَ}، وكذلك {إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} الأعراف: ٢١ يتعلق بما يدل عليه النصح المظهر، وإن لم يتسلط عليه، والتقدير: إني ناصح لكما من الناصحين، وكذلك "ما ليس لي به علم" يتعلق بما يدل عليه قوله علم الظاهر، وإن لم يجز أن يعمل فيه، قال أبو علي: ويجوز فيه وجه آخر،

(١) في النسخ: (٩ ولا).
(٢) "الحجة" ٤/ ٣٤٣.
(٣) في (ي): (به علم).
(٤) هو أبو الحسن الأخفش.