(في الدار زيد). الثاني مما ذكره أبو إسحاق أنه مرفوع بالفعل الذي يعمل في (١) {مِنْ وَرَاءِ}؛ كأنه قال: ويثبت لها من وراء إسحاق يعقوب، وقرأ ابن عامر وحمزة {يَعْقُوبَ} (٢) بفتح الباء، قال الفراء (٣): من قرأ ذلك نوى به الخفض يريد: ومن وراء (٤) إسحاق بيعقوب قال: ولايجوز هذا إلا بإظهار الباء.

قال أبو بكر (٥): من قال: إن (يعقوب) على قراءة حمزة في موضع خفض بالباء فقد غلط عند الفراء (٦) وسيبويه (٧)؛ لأن واو النسق لا يفصل بينها وبين المنسوق بالصفات ولا غيرها، فلا يقال: مررت بأخيك ومن بعده أبيك؛ لأن الواو مع الأب بمنزلة الشيء الواحد فلا تدخل بينهما الصفة، ولا يجوز أن يضمر بعد الواو في الآية تبشير آخر معه باء؛ لأنه لا يصلح ضمير شيئين على هذه الشريطة، ولا تعمل الباء مضمرة إذا كانت صلة لفعل يتصل به ضمير، كما لا تعمل إلا مظهرة حتى يظهر الفعل معها، ألا ترى أن الذي يقول مررت أبيك لا يضمر الباء هاهنا ويخفض بها، فامتناعها هناك من أن تظهر وتعمل كامتناعها هاهنا، قال: والصحيح في

(١) ساقط من (ي).
(٢) قرأ حفص وابن عامر وحمزة بفتح الباء، والباقون بالرفع، انظر: "السبعة" ص ٣٣٨، "إتحاف" ٢٥٨، "الكشف" ١/ ٥٣٤، "الحجة" ٤/ ٣٦٤.
(٣) "معاني القرآن" ٢/ ٢٢.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ي).
(٥) "تهذيب اللغة" (عقب) ٣/ ٢٥٠٨، "اللسان" (عقب) ٥/ ٣٠٣٠.
(٦) "معاني القرآن" ٢/ ٢٢.
(٧) "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ١٠١، وانظر: "الكتاب" ١/ ٤٨ - ٤٩.