فيها أبعد (١).

وأما أبو عمرو فكان يلين الثانية ويجعل بينهما مدة (٢). وحجته: أنه وإن خفف الثانية بأن جعلها بين الألف والهمز، فذلك لا يخرجها عن أن تكون همزة متحركة، وإن كان الصوت بها أضعف؛ ألا ترى أنها إذا كانت مخففة في الوزن مثلها إذا كانت محققة (٣)، فلولا ذلك لم يتزن (٤) قوله (٥):

.... آأنتَ (٦) زيد الأراقم (٧)

(١) يشير إلى أن التحقيق في (أئمة) أبعد، لأن الهمزتين لا تفارقان الكلمة، بينما الهمزة الأولى في (أأنذرتهم) همزة استفهام قد تسقط، فهي كالمنفصلة، ومع ذلك كرهوا تحقيقها. وبعد هذا الاحتجاج الطويل لمن يرى تخفيف الهمزة الثانية الذي نقله الواحدي عن أبي علي من كتاب "الحجة"، والذي هو مذهب أكثر النحويين وعليه أكثر العرب، كما قال سيبويه: (فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا ...) انظر "الكتاب" ٣/ ٥٤٨، ٥٤٩، وانظر "المقتضب" ١/ ١٥٨، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٤١ - ٤٥، مع ذلك فقراءة التحقيق قراءة سبعية متواترة من حيث السند، ولها حجتها من اللغة. انظر "الكشف" لمكي١/ ٧٣، ولا يقال فيها ما قال أبو الفتح عثمان بن جني: قراءة أهل الكوفة أئمة شاذة عندنا. "سر صناعة الإعراب" ١/ ٧٢ وإن كان يريد من الناحية اللغوية.
(٢) انظر "السبعة" ص ١٣٦، "الحجة" لأبي علي ١/ ٣٨٥، "الكتاب" ٣/ ٥٥١، قال في "الكشف": وهو مذهب أبي عمرو، وقالون عن نافع، وهشام عن عامر ١/ ٧٤.
(٣) في (ب) , (ج): (مخففة).
(٤) في (ب): (تبرز).
(٥) أي: لو لم تكن الهمزة المخففة بزنة المحققة لا نكسر وزن الشعر. انظر "الكتاب" ٣/ ٥٥٠، "الحجة" ١/ ٣٨٥.
(٦) في (ب) (أنت).
(٧) الكلام بنصه في "الحجة"، قال: (.. ولولا ذلك لم يتزن قوله: أأن رأت رجلاً =