قال الأزهري (١): المتعالي: الذي جلَّ عن إلحاد الملحدين، وأثبت (٢) ابن كثير (ياء)، المتعالي وقفًا ووصلاً، وهو القياس، وليس ما فيه الألف واللام من هذا، كما لا ألف ولام فيه من هذا النحو، مثل: قاضٍ وغاز. قال سيبويه (٣): إذا لم يكن في موضع تنوين، فإن البيان أجود في الوقف، نحو قولك: هذا القاضي؛ لأنها ثابتة في الوصل، يريد أن اللام (٤) مع الألف واللام تثبت ولا تحذف، كما تحذف إذا لم يكن فيه الألف واللام، نحو: هذا قاضٍ، والياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل، فإذا حذفت في الوصل كان القياس أن تحذف في الوقف، وهي اللغة التي هي أشيع وأفشى، وأما إذا دخلت الألف واللام، فلا تحذف اللام في اللغة التي هي أكثر عند سيبويه.

فأما من حذف في الوصل والوقف، فإن سيبويه زعم أن من العرب من يحذف هذا في الوقف، يشبهه بما ليس فيه ألف ولام، إذ كانت تذهب الياء في الوصل في التنوين، لو لم يكن فيه ألف ولام، وهذا في الوقف، وأما في الوصل فكان القياس أن لا تحذف؛ لأنه يوجب (٥) حذف شيء، غير أن الفواصل تشبه القوافي.

(١) "تهذيب اللغة" (على) ٥/ ٣٠٩١.
(٢) من هنا نقل عن "الحجة" ٥/ ١٣، ١٤ بتصرف إلى نهاية النص.
(٣) "الكتاب" ٢/ ٢٨٨، باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات.
(٤) كذا في جميع النسخ، ولعلها الياء كما في "الحجة" ٥/ ١٣، وإن قصد لام الكلمة صح المعنى.
(٥) كذا في النسخ ولا يستقيم المعنى إلا أن تقدر (لم) فيكون السياق؛ لأنه لم يوجب حذفه شيء. كما هو معنى ما في "الحجة" ٥/ ١٤.