{تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} المزمل: ٢٠.

قال أبو علي: كون المثل لغوًا والحكم عليه بهذا فاسد غير سائغ (١)، لأنه لا دلالة عليه ولا شاهد له، والقياس على الفصل غير جائز لقِلته، ولأن الفصل مضمر غير معرب، وقد قامت الدلالة على أن الفصل لا موضع له من الإعراب، و (مثل الجنة) مظهر معرب فلا يشبه الفصل، ألا ترى أن (مثل) هاهنا يرتفع (٢) بالابتداء، (وإذا ارتفع بالابتداء) (٣)، فقد اقتضى خبرًا لآية (٤) يرتفع بكونه مُحَدَّثًا عنه، كما يرتفع الفاعل بذلك، فلو جاز وجود مبتدأ لا خبر له، لجاز وجود فاعل لا فعل له، وإذا استحال هذا في الفاعل كان استحالته في الابتداء مثله.

وأما قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فليس مثل لغوًا، إنما الكاف الملغى عندنا، والحكم بزيادة الكاف أولى؛ لأنه حرف، والحرف يكون زيادة كثيرة، وليس الأسماء بمنزلها، وقد وجدت الكاف زائدة في مواضع كقول رؤبة (٥):

لَوَاحِقُ الأقْرابِ فيها كالمَقَق ... و ... كَكَما يُؤثَفِين (٦)

(١) في (ب): (غير شائع).
(٢) في "الإغفال" ٢/ ٩٢٠: (لا يرتفع) بزيادة (لا).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(٤) في "الإغفال" ٢/ ٩٢٠: (خبرًا لأنه).
(٥) "ديوانه" ص ١٠٦، و"العين" ٣/ ٢٩٠، و"الخزانة" ٤/ ٢٦٦، و"سر صناعة الإعراب" ص ٢٩٢، وبغير نسبة في "المقتضب" ٤/ ٤١٨، و"المسائل البغداديات" ص ٤٠٠.
قاله يصف خيلاً، لواحق: ضوامر، والأقراب: جمع قرب. والقرب الخاصرة.
(٦) البيت لخطام المجاشعي، ولعل قبله سقطًا وأوله:
وصاليات ككما يؤثفين