إلا ذلك (١)؛ لأنه لا يحسن أن تُبادل (٢) بـ {يُرِيدُونَ أَنْ}: {وَيَأْبَى اللَّهُ} فإذا لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف، ومثله قوله: {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ (٣) فِي الْأَرْحَامِ} الحج: ٥ ومن ذلك قولهم: أردت أن أزورك فيمنعُنى المطرُ، بالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرنا، ومثله قول الشاعر (٤):

يُريدُ أن يُعْرِبَه فيُعْجمُه (٥)

٥ - قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا} أي: بالبراهين التي دلت على صحة نبوته مثل اليد والعصا وغيرهما من آيات موسى (٦).

(١) "معاني القرآن" اللفراء ٢/ ٦٨ بنصه تقريباً.
(٢) في (د): (يناول).
(٣) يقول الزجاج رحمه الله: لا يجوز فيها إلا الرفع، ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنُقرَّ في الأرحام؛ لأن الله -عز وجل- لم يخلق الأنام لما يُقرُّ في الأرحام، وإنما خلقهم ليدلَّهم على رشدهم وصلاحهم. "معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ٤١٢.
(٤) نسب إلى رؤبة في "الكتاب" ٣/ ٥٢، و"اللسان" (عجم) ٥/ ٢٨٢٦، ونسب إلى الحطيئة في شواهد "المغني" ١/ ٤٧٦، و"الدرر اللوامع" ٦/ ٨٦، وورد غير منسوب في "همع الهوامع" ٥/ ٢٣٥، و"المقتضب" ٢/ ٣٣.
(٥) بيت من رَجَز ضمن خمسة أبيات. انظر المصادر السابقة، وقد جاء به الواحدي شاهداً للمسألة النحوية التي قرَّرها من قبل، وهو قطع الفعل الثاني عن الأول بالاستئناف، وعدم جواز عطفه لما يترتب عليه من التباس المعنى وفساده. والشاهد في البيت: رفع. "فيعجمُه" على القطع، والمعنى: فإذا هو يعجمه، ولا يجوز النصب على العطف لفساد المعنى؛ لأنه لا يريد إعجامه؛ والإعجام: أن يجعله مشكلاً وملتبساً. انظر: "الدرر اللوامع" ٦/ ٨٧.
(٦) وهي تسع آيات، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} الإسراء: ١٠١ وهي: الطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدَّم، والعصا، واليد، والسنين، والنقص في الثمرات.