وعدكم الوعدَ الحقَ (١)، وعلى مذهب البصريين يكون التقدير: وعْدَ اليومِ الحقِ، أو الأمر الحق (٢)، أو يكون التقدير: وعدكم الحق ثم ذكر المصدر تأكيدًا وفيه إضمار؛ لأن تلخيصه: وعدكم وعد الحق فصدقكم، وحُذف ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد والوفاء به، ولأنه ذكر في

(١) الكوفيون يجوِّزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وحجتهم أن ذلك ورد كثيرًا في كتاب الله وكلام العرب، وقد قرّر هذه المسألة الفراء في عدة أماكن من معانيه، كما في قولى تعالى: {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ} يوسف: ١٠٩ فأضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة، وقوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} الواقعة: ٩٥، والحق هو اليقين. انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٣٣٠، ٢/ ٥٥، ٣/ ٧٦، راجع هذه المسألة في "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٣٤٧، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي ٢/ ٣١٩، و"الإنصاف" ص ٣٥٢، و"البيان في غريب الإعراب" ٢/ ٥٢٥، ٣٨٥، ٤٥، و"البسيط شرح جمل الزجاجي" ٢/ ١٠٨٦، و"الدر المصون" ٤/ ٦٠٠، و"همع الهوامع" ٤/ ٢٧٦.
(٢) ذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته؛ بحجة أن الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لوكان فيه تعريف لكان مستغنياً عن الإضافة، وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف، وتأولوا شواهد الكوفيين وأزالوا ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته، بحمله على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه، وعليه فتقدير قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} أي: حق الأمرِ اليقين، وقوله: {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ} تقديره: ولدارُ الساعةِ الآخرةِ. انظر الأصول في النحو ٢/ ٨، و"إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٣٤٧، و"الإيضاح العضدي" (٢٨٣)، و"الخصائص" ٣/ ٢٤، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي ٢/ ٣١٩، ٣٥٥، ٤٩٠، و"الإنصاف" ص ٣٥٢، و"البيان في غريب الإعراب" ٢/ ٥٢٥، ٣٨٥، ٤٥، و"شرح المفصل" ٣/ ١٠، و"تفسير أبي حيان" ٥/ ٣٥٣، و"الدر المصون" ٤/ ٦٠٠، ويترجح في هذه المسألة قول الكوفيين؛ لصراحة أدلتهم التي ذكروها ولم تفتقر إلى التأويل الذي ذهب إليه البصريون؛ وما لا يحتاج إلى تأويل أولى بما يحتاج إلى تأويل.