كذلك يجوز أن يخرج المنيّ طاهرًا وإن جرى في طريق النجاسة (١) (٢).

= الفتاوى ٢١/ ٥٩٨ - ٦٠٠، ونصره من عدة وجوه، فقال: (إنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسًا، فلا بد من الدليل على تنجيسه)، ثم ذكر وجوهًا على طهارته، وهي: أن النجس هو المستقذر المستخبث، وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقها، فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف به. أن الدماء في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا بها حتى سميت نفسًا، فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعًا نجسًا في غاية البعد. أن الأصل الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل، وليس في هذه الدماء شيء من أدلة النجاسة، وخصائصها. أما روث الحيوان فالأرجح فيه الطهارة أيضًا، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والهادوية وغيرهم. انظر: "نيل الأوطار" ١/ ٥٩ - ٦٠، و"الروضة الندية" ١/ ٧١، و"أحكام النجاسات" ص٥٠ - ٩٨. ومن أدلتهم: حديث أنس في الصحيحين: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنِيين بأن يشربوا من أبوال الإبل) البخاري (٢٣٣) كتاب الوضوء، أبوال الإبل والدواب، مسلم (١٦٧١): القسامة، حكم المحاربين والمرتدين، واستدلوا كذلك (بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. أخرجه البخاري (٢٣٤) بنفس الباب، كذلك استدلالات ابن تيمية -السابقة- على طهارة الدم تنطبق على طهارة الروث.
(١) الكلمة ساقطة من (أ)، (د).
(٢) نسبه القرطبي للنقاش من الشافعية (ت ٣٥١ هـ) وقال: وقاله أيضًا غيره، وهذا الاستدلال على طهارة المنيّ فيه تكَلُّف وبُعد، والقياس الوارد قياس مع الفارق، لذا أنكره ابن العربي وشكك في أهلية المسندل على الدعوى بهذه الآية. انظر: "تفسير ابن العربي" ٣/ ١١٥٢، وقد أنكر ابن تيمية هذه المدعوى -في معرض الرد على القائلين بنجاسة المني- فقال: لا نسلم أنه يجري في مجرى البول، فقد قيل: إن بينهما جلدة رقيقة، وإن البول إنما يخرخ رشحًا، وهذا مشهور. "الفتاوى" =