وإذا كان أخطأ بمعنى خَطِئ كان خَطَأً بمعنى خِطْأً (١)، فيكون معنى قراءة ابن عامر كمعنى قراءة العامة، وقرأ ابن كثير: (خِطاءً) مكسور الخاء ممدودًا (٢)، وهو مصدر خاطأ وإن لم يسمع خَاطَأ، ولكن قد جاء ما يدل عليه، وهو ما أنشده أبو عبيدة (٣):

تَخَاطأتِ النَّبْلُ أحشاءَه (٤)

فتخاطأ يدلّ على خَاطَأ؛ لأن تفاعل مطاوعُ فَاعَل، كما أن تَفَعَّلَ مطاوع فَعَّل، وهذا وجه بعيد ذكره أبو علي (٥)، والقراءة هي الأولى.

٣٣ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال المفسرون (٦): حقها الذي تُقْتل به: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان،

(١) "الحجة للقراء" ٥/ ٩٧، بتصرف.
(٢) انظر: "السبعة" ص ٣٧٩، و"إعراب القراءات السبع وعللها" ١/ ٣٧٠، و"علل القراءات" ١/ ٣٢٠، و"الحجة للقراء" ٥/ ٩٦، و"المبسوط في القراءات" ص ٢٢٨.
(٣) البيت لأوْفَى بن مَطَر المازنيّ (جاهلي).
(٤) وعجزه:
وأُخِّر يَومِي فلم يَعْجَلِ
"الدِّيباج" لأبي عبيدة ص ٣٩، وورد في: "ذيل الأمالي" للقالي ٣/ ٩١، و"العباب الزاخر" أ/ ٥١، و"اللسان" (خطأ) ٢/ ١٢٠٥، وورد غير منسوب في "الحجة للقراء" ٥/ ٩٧، و"تفسير الطوسي" ٦/ ٤٧٢، و"ابن عطية" ٩/ ٦٩، و"القرطبي" ١٠/ ٢٥٣، و"أبي حيان" ٦/ ٣٢، و"الدر المصون" ٧/ ٣٤٧.
(٥) "الحجة للقراء" ٥/ ٩٧، بنصه تقريبًا.
(٦) انظر: "تفسير الطبري" ١٥/ ٨٠، و"السمرقندي" ٢/ ٢٦٧، و"الثعلبي" ٧/ ١٠٨ أ. وقد أخذوا هذه الخصال الثلاث -الموجبة للقتل- من الحديث الصحيح: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة" أخرجه البخاري =