وقال آخرون: {مَسْتُورً} هاهنا مفعول، والمعنى أنه حجابٌ مستورٌ لا يُبْصر (١)، وإنما كان قُدْرةً من قُدَرِ الله تعالى وأُخْذَةً من أُخَذِه (٢) حجبَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بحجاب (٣) يحجبه عنهم، بحيث لا يرى النبيُ -صلى الله عليه وسلم- ذلك الحجابَ ولا المشركون، حكى هذا صاحب النظم، وهو حسن.

وقال الزجاجي: يجوز أن يكون المستور هاهنا بمعنى النسب، كما تقول في الفاعل في مثل: لابِن وتَامِر (٤) (٥)، وتأويله: حجابٌ ذو ستْرٍ؛

= اللغة" (ستر) ٤/ ١٦٢٥، و"الإملاء" ٢/ ٩٢، و"البيان في غريب إعراب القرآن" ٢/ ٩١، و"الفريد في إعراب القرآن" ٣/ ٢٧٩.
ولم يرتض ابن عطية هذا التاويك وعدّه تكَلُّفًا من غير حاجة داعية إليه، وقال: وليس مثاله بمُسلَّم، وكذلك رده السمين، وقال: هو على بابه كما حققناه. انظر: "تفسير ابن عطية" ٩/ ٩٩، و"عمدة الحفاظ" ٢/ ١٤، ١٩٦.
(١) ورد بنحوه في "تفسير الطبري" ٩٣/ ١٥، و"الثعلبي" ٧/ ١١٠ أ، انظر: "تفسير البغوي" ٥/ ٩٧، و"الزمخشري" ٢/ ٣٦٣، و"الفريد في إعراب القرآن" ٣/ ٢٨٠ وهذا القول هو الذي مال إليه الطبري -ولم يرد الأول- فقال: وهذا القول الثاني أظهر بمعنى الكلام؛ أن يكون المستور هو الحجاب، فيكون معناه: أن لله سترًا عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهم، وإن كان للقول الأول وجه مفهوم.
(٢) الأُخْذةُ، بالضم: رُقية تأخذُ العين ونحوها كالسحر، ويقال بعينه اخُذٌ: وهو الذي لا يقدر صاحبه على النظر. انظر المنتخب من غريب كلام العرب ٢/ ٤٨٢، و"اللسان" (أخذ) ١/ ٣٦، و"التاج" (أخذ) ٥/ ٣٤٦.
(٣) في جميع النسخ: (حجاب)، ولا معنى لها، وما أثبته هو الصواب وبه يستقيم الكلام.
(٤) أي: ذو لبن، وذو تمر.
(٥) لم أقف على مصدره، وورد نحوه بلا نسبة في "البيان في غريب إعراب القرآن" ٢/ ٩١، و"الفريد في إعراب القرآن" ٣/ ٢٧٩، و"تفسير أبي حيان" ٦/ ٤٢، و"الدر المصون" ٧/ ٣٦٢.