الحال فيكون قوله: {رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} توقيتًا للآية وحالاً لهم، وكذلك قوله: {خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ}، قال أبو الفتح الموصلي: (لا يجوز أن تكون الجملة حالاً لثلاثة؛ لأنك لو فعلت ذلك لم يجد الحال ما ينصبها، ألا ترى أن التقدير: سيقولون: هم ثلاثة، وليس في قولك: هم ثلاثة ما يجوز أن ينصب الحال) (١).

وقال آخرون: ({رَابِعُهُمْ} وصف لثلاثة، على أن يكون {كَلْبُهُمْ} رفع برابع، كما تقول: عندي غُلامٌ ضاربه زيد، فيرفع ضاربه؛ لأنه وهف لغلام، وترفع زيد بفعله، وهو الضرب) (٢).

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه أيضًا غير جائز، من قبل أن رابعهم في هذا الموضع، وإن كان اسم فاعل، فإنه أراد به الماضي، وإذا كان اسم الفاعل ماضيًا في المعنى لم يجز أن يعمل عمل الأفعال، لا رفعًا ولا نصبًا؛ ألا ترى أنك لا تقول: هذا رجل غلام أخوه، فترفع الأخ بفعل، وتجعل الغلام فعلا له؛ لأن اسم الفاعل إذا أريد به الماضي جرى مجرى غلام ورجل وفرس وما لا معنى فعل فيه، فقد بطل إذن أن يرتفع {كَلْبُهُمْ} بما في {رَابِعُهُمْ} من معنى الفعل) (٣). وقد ذكرنا هذا الفصل عند قوله: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} الكهف: ١٨، من كلام أبي علي.

وقال بعضهم: ({رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} مبتدأ وخبر، والجملة وصف لثلاثة، كما تقول: هؤلاء ثلاثة غُلامهم رابعهم) (٤).

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه غير سائغ ولا مختار، وإن كان في غير هذا الموضع جائزًا. والذي منع من إجازته هاهنا وضعفها أن الجملة التي

(١) و (٢) و (٣) و (٤) "سر صناعة الإعراب" ٢/ ٦٤٣