والثالث: التجنيس، كقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} الحج: ٣٠.

والرابع: الزيادة، كقولك: ما أتاني من أحد (١)

وهاهنا فصل يحاج إليه في كثير من المواضع، وذكرته هاهنا (٢)، وهو (أن الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا الحذف، وأن أعدل أحوالها (٣) أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة، فأما (٤) امتناع حذفها، فمن قبل أن الغرض في هذه الحروف إنما هو الاختصار، ألا ترى أنك إذا قلت: (ما قام زيد) فقد نابت (ما) عن (أنفي)، وإذا قلت: (هل قام زيد)؟ نابت (هل) عن (أستفهم) (٥)، فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية الاختصار، فلو ذهب (٦) بحذف الحرف تخفيفا، لأفرطت في الإيجاز، لأن اختصار المختصر إجحاف (٧) به. وأما وجه ضعف زيادتها، فلأن الغرض (٨)

(١) سبق أن ذكر الواحدي لـ (من) خمسة معان نقلها عن "تهذيب اللغة"، وانظر "التهذيب" (من) ٤/ ٣٤٥٣، وقد ذكر الهروي المعاني الأربعة التي ذكرها الواحدي. انظر "الأزهية في علم الحروف": ص ٢٢٤ - ٢٢٥، وذكر بعض هذِه المعاني ابن الأنباري في (الأضداد): ص ١٥٢، أما ابن هشام في "مغني اللبيب" فذكر لـ (من) خمسة عشر وجها ١/ ٣١٨.
(٢) هذا الفصل منقول بنصه من "سر صناعة الإعراب" لابن جني. قال: (اعلم أن الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف .. إلخ) ١/ ٢٦٩.
(٣) في (ب): (أحولها).
(٤) عند أبي الفتح بن جني (فأما وجه القياس في امتناع حذفها ...) ١/ ٢٦٩.
(٥) في (ج): (استفهام).
(٦) عند أبي الفتح بن جني (فلو ذهبت تحذف ..) ١/ ٢٦٩. وهو الأنسب للسياق.
(٧) في (ج): (حجازيه).
(٨) عند أبي الفتح (فمن قبل أن الغرض في الحروف الاختصار ...) "سر صناعة الإعراب" ١/ ٢٦٩.