الحكايه عن أبي إسحاق (١)

وذكرنا أحكام "أي" في قوله: {أَيًّا مَا تَدْعُوا} الإسراء: ١١٠ وفي مواضع. واعلم أن "أيًا" من الأسماء الموصوله كمن، وما، والذي إلا أن العرب قد استعملت حذف الراجع إلى الموصول (٢) مع أي أكثر من استعمالهم مع الذي، وقد شرح أبو علي الفارسي ما ذكره أبو إسحاق فقال: (ينبغي أن يكون مراد يونس أن الفعل معمل في موضع كل شيعة، وليس يريد أنه غير معمل في شيء البتة، والدليل على ذلك أنه قال فيه: إن ذلك معلق. ولفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظ، ألا تراهم قالوا في علمت أزيد في الدار، أن الفعل معلق وهو معمل في موضع الجملة، وكذلك إذا قال هنا معلق، كان معملا في موضع الجار والمجرور، ولو أراد أنه لا عمل له في لفظ لقال ملغى، ولم يقل معلق، كما تقول في زيد ظننت منطلق، فقوله فيه معلق دلالة على مراده فيه أنه عامل في الموضع، وإن لم يكن عاملا في اللفظ، وإذا كان كذلك كان قول الكسائي في الآية مثل قول يونس؛ لأن الكسائي قال: إن قوله {لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ} كقولك: أكلت من طعام (٣)، فإذا كان كذلك كان {أَيُهُم}

(١) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٤٠ وقال: والذي أعتقده أن القول في هذا قول الخليل، وهو موافق للتفسير؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ} الذي من أجل عتوه يقال: أي: هؤلاء اشتد عتيا. فيستعمل ذلك في الأشد فالأشد.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س).
(٣) "الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني" ص ٩٩٨، "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٣٢٢، "إملا ما من به الرحمن" ١/ ١١٦، "الدر المصون" ٧/ ٦٢١.