وهذه القراءة هي قراءة عيسى بن عمر (١).

قال أبو إسحاق: (ولا أجيزها؛ لأنها خلاف المصحف، ولا أجيز مخالفته؛ لأن إتباعه سنة) (٢).

= المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح.
وقال في "تفسيره" ٥/ ٢٠٩: ومن زعم أن الكتاب غلط فهو الغالط غلطًا منكرًا، فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف يتصور في هذا غلط.
وقال الألوسي في "روح المعاني" ١٦/ ٢٢٤: والذي أجنح إليه تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن بالمتواتر، ولم يقبل تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق، وإن صححه من صححه، والطعن في الرواية أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يألوا جهدًا في إتقانه وحفظه. وقال الدكتور عبد الحي الفرماوي في كتابه "رسم المصحف" ص ١٣١ بعد أن ضعف هذه الرواية: وقد ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم بحسن قصد من غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين للطعن في الإسلام وفي القرآن، لتوهين فقه المسلمين بكتاب ربهم - .. ثم قال-: ويجاب عن تصحيح السيوطي: بأن هذه الرواية على فرض صحتها، فهي رواية آحادية لا يثبت بها قرآن، وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة مردودة، فإن من قواعد المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضًا لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذور، وهذه الرواية مخالفة للمتواتر القطعي الذي تلقته الأمة بالقبول فيها باطلة لا محالة.
انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٠٦، "جامع البيان" ١٦/ ١٨٠، "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ١٤، "دقائق التفسير" ٥/ ٢٠٢، "الإتقان" ١/ ١٨٢، "مناهل العرفان" ١/ ١٨٦، "رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين" ص ١٣١.
(١) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٦١، "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٣٤٣، "البحر المحيط" ٦/ ٢٥٥، "التفسير الكبير" ٢٢/ ٧٤.
(٢) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٦٤.