إلا غيرك، ولو كان إلا أياك لم أبل (١) كأنك قلت كغيرك.

قال أبو علي في "الإيضاح": تقول: جاءني القوم إلا زيدًا، فتنصب الاسم بعد إلا على الاستثناء، ويجوز أن ترفعه إذا جعلت إلا وما بعدها صفة فتقول: جاءني القوم إلا زيد، وعلى هذا قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (٢).

فظهر أن قوله: {إلاَّ اللهُ} ليس باستثناء إنما هو صفة للآلهة كما ذكرنا.

وقوله تعالى: {لَفَسَدَتَا} أي: لخربنا وبطلتا وهلكتا، وهلك من فيهما لوجود التمانع بين الآلهة (٣)، فلا يجرى أمر العالم على النظام، ويؤدي ذلك

(١) ساقط من (أ)، (ت).
(٢) "الإيضاح العضدي" لأبي علي الفارسي ١/ ٢٢٩.
(٣) يشير الواحدي بهذا إلى الدليل المشهور عند المتكلمين الذي يسمونه دليل التمانع، وهو: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما: أن يحصل مرادهما، أو مراد أحدهما، أولا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع ببن الضدين، والثالث ممتنع، ويستلزم أيضًا عجز كل واحد منهما والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزًا لا يصلح للإلهية. انظر: "الإنصاف" للباقلاني ص ٣٤، "الشامل في أصول الدين" للجويني ص ٣٥٢، "غاية المراد" للآمدي ص ١٥١ - ١٥٢، "منهاج السنة النبوية" لأبي العباس أحمد بن تيمية ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥، "شرح الطحاوية" ص ٧٨ - ٧٩.
لما كان كلام الواحدي هنا قد يفهم منه المقصود بهذه الآية دليل التمانع فإنه ينبغي الإشارة هنا إلى ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جزي الكلبي وابن أبي العز الحنفي وغير واحد من أهل العلم وهو: أن طوائف من المتكلمين والمفسرين =