والتقطع في هذه الآية واقع بمنزلة التقطيع.

قال أبو عبيدة والزجاج: أي اختلفوا وتفرقوا؛ لأن تقطعهم أمرهم بينهم تفرقة (١).

قال الأزهري (٢): ويجوز أن يكون قوله: {وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} أي: تفرقوا في أمرهم ونَصَبَ أمرهم (٣) بحذف (في) قال: وهذا القول أصوب (٤).

وعلى هذا التقطع (٥) لازم (٦).

ثم أخبر-عزّ وجلّ- أن مرجع جميع أهل الأديان إليه، وأنه مُجازٍ جميعهم فقال: {كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ} قال ابن عباس: يريد الذين عبدوا غيري، والذين وحدوني وأطاعوني.

وقال أهل المعاني: كل إلينا راجعون أي: إلى حكمنا في الوقت الذي لا يقدر على الحكم سوانا. كما يقال رجع أمرهم إلى القاضي أي:

(١) انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٤٢، "ومعاني القرآن" للزجاج ٣/ ٤٠٤.
(٢) في (أ)، (ت): (الزهري)، وهو تصحيف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د)، (ع).
(٤) هذا النص عن الأزهري ليس موجودًا في المطبوع من "تهذيب اللغة" ١/ ١٨٧ - ١٩٦ (قطع)، فلعله سقط من المطبوع، أو من النسخة الخطية المعتمد عليها في الطباعة. وهو موجود بهذا النص في "لسان العرب" لابن منظور ٨/ ٢٧٦ (قطع) منسوبًا إلى الأزهري.
وهو عند القرطبي ١١/ ٣٣٩ عز الأزهري إلى قوله: بحذف (في).
(٥) في (ع): (القطع).
(٦) وعلى الوجه الأول يكون (أمرهم) منتصبًا على أنه مفعول به، وعدى (تقطعوا) لأنه بمعنى: قطعوا.
انظر: "الإملاء" للعكبري ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، "الدر المصون" ٨/ ١٩٦.