حرام، و (لا) زائدة (١) لزيادتها في مواضع ذكرناها أنها صلة فيها. ومعنى هذا القول كمعني القول الأول في هذه الآية.

وذكر على تقدير زيادة (لا) قول آخر، وهو: أن المعنى: وحرام على قرية حكمنا بهلاكها للشقاء الذي كتبنا عليها أن يرجعوا عن الشرك ويؤمنوا (٢).

ومعنى حرام على الأقوال كلها -غير القول الأول- أنهم يمنعون عن ذلك كما يمنعون من الأشياء المحرمة في الشرع، وليس كحظر الشريعة الذي إن شاء المحظور عليه ركبه وإن شاء تركه، وكان الأمر فيه موقوفاً على اختياره (٣).

والحرام بمعنى المنع قد ورد في التنزيل في مواضع كقوله: {إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} الأعراف: ٥٠ أي: منعهم منهما، وقوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} القصص: ١٢ يعني تحريم منع، وهذا كما تقول: حرمت عليّ لقاءك أي: منعتني من ذلك (٤)، ولم يرد تحريم شرع.

وقرئ (٥) (وحرْمٌ) (٦) وهو بمعنى حرام في قول جميع أهل اللغة كما

(١) من قوله: (فالمعنى: حرام .. إلى هنا) هذا كلام أبي علي في "الحجة" ٣/ ٢٦١ مع اختلاف يسير.
(٢) ذكر الرازي ٢٢/ ٢٢١، وأبو حيان ٦/ ٣٣٩ عن مجاهد والحسن قالا: لا يرجعون عن الشرك.
(٣) انظر: "المحرر" لابن عطية ١٠/ ٢٠٤.
(٤) في (أ): (مالك).
(٥) في (أ)، (ت): (وقرأ).
(٦) قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر: (وحرم) بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف. وقرأ الباقون: (وحرم) بالألف.
"السبعة" ص ٤٣١، "التبصرة" ص ٢٦٤، "التيسير" ص ١٥٥.