وكما حكى أبو الحسن (١) في حكايته نادرة: إنَّ زيدًا وجهه لحسن (٢).

فإذا كان حق هذه اللام أنْ تدخل على المبتدأ، أو على اسم "إن" وخبرها من حيث دخلت على المبتدأ، وكان دخولها على خبر المبتدأ ضرورة وشذوذًا (٣) مع أنَّ خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، أو راجع في المعنى إلى ما هو المبتدأ فدخوله في الموصول والمراد به (٤) الصلة ينبغي أن لا يجوز؛ لأن الصلة ليست بالموصول، كما أن خبر المبتدأ هو المبتدأ (٥).

فتبين بهذا أن قول من قال التقدير بها في الآية التأخير إلى الصلة خطأ، وأنّه تارك (٦) لمذهب العرب في تأويله إياها هذا (٧) التأويل.

ويفسد هذا القول أيضًا أن اللام إذا كان حكمه (٨) أن تكون في الصلة، ثم قدم إلى الموصول فغير سائغ، كما أن سائر ما يكون في الصلة لا يتقدم على الموصول.

وأما تشبيهه تقدّم هذه اللام في الآية بتأخرها عن الاسم إلى الخبر في "إنَّ" فلا يشتبهان، وهو بعيد من الصواب؛ لأنه لا شيء يجب ويلزم له أن تقدم هذه اللام إلى الموصول من الصلة، كما كان في اسم "إنّ" سبب

(١) هو الأخفش سعيد بن مسعدة.
(٢) في (أ): (إن زيدًا لوجهه لحسن)، وهو خطأ.
(٣) في "الإغفال" ٢/ ١٠٥٦: أو شذوذًا.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).
(٥) هو: زيادة من الإغفال.
(٦) في (أ): (لتارك).
(٧) في (ظ): (بهذا).
(٨) في الإغفال ٢/ ١٠٦٠: حكمها، وأشار المحقق إلى أنه في بعض النسخ: حكمه.