وهذا كما ذكرنا (١) في قوله {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} الكهف: ٣٠.

قال الفراء: وإنما جاز هذا لأن الاسمين قد اختلفا، فحسن رفض الأول وجعل الثاني كأنه هو المبتدأ، فحسن لاختلاف اسمي (٢) (إن)، ولا يجوز: إنك إنك (٣) قائم، ولا: إن أباك إنه قائم؛ لاتفاق الاسمين (٤).

قال الزجاج: وليس بين البصريين خلاف في أن (إن) (٥) تدخل على كل ابتداء وخبر، تقول: إن زيدًا إنه قائم (٦).

فأجاز أبو إسحاق ما استقبحه الفراء ولم يجزه.

وقال صاحب النظم: لما قال {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا} وما تبع ذلك (٧) من الكلام وطال صارت (إن) كأنها مُلغاة لتباعدها عن خبرها (٨) فأعاد (٩) ذكرها عند الجواب؛ ليعلم أن الجواب متصل بالابتداء توكيدًا للشرح. قال: ويجوز أن يكون إنما وجب أن يقدم ذكر الله -عَزَّ وَجَلَّ- في مبتدأ الخبر (١٠) على نظم: إن الله يفصل (١١) يوم القيامة بين الذين آمنوا والذين

(١) في (ع): (ذكره)، وهو خطأ.
(٢) في (أ): (إسم).
(٣) إنك (الثانية): ساقطة من (ظ).
(٤) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢١٨ مع تصرف واختلاف في العبارة.
(٥) (إن): ساقطة من (ظ).
(٦) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٤١٨.
(٧) ذلك: ساقطة من (ظ)، (د)، (ع).
(٨) في (أ): (حيزها).
(٩) في (أ): (وأعاد).
(١٠) في (أ): (الخير). وهو تصحيف.
(١١) في (ظ) زيادة (بينهم) بعد قوله (يفصل).