موضع خفض، المعنى: أذن للذين أخرجوا من ديارهم (١) (٢).

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} قال الفراء (٣)، والزجاج (٤): أي لم يخرجوا إلا بأن وحَّدُوا الله، فأخرجتهم (٥) عبدة الأوثان لتوحيدهم. وعلى هذا: "لم يخرجوا" مضمر في الآية، ودل عليه ذكر الإخراج في أول الآية والاستثناء المذكور (٦).

(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)، (د)، (ع).
(٢) هذا كلام الزجاج في "معاني القرآن" ٣/ ٤٣٠.
ويكون "الذين" في موضع خفض؛ لأنه بدل من "الذين" الأولى، أو صفة له.
وجوز أبو البقاء في الإملاء ٢/ ١٤٥ أن يكون "الذين" في موضع نصب بأعْني، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره: هم الذين.
وتبعه في ذلك أبو حيّان ٦/ ٣٧٤، والسمين الحلبي ٨/ ٢٨٢.
وانظر أيضًا: "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ١٠٠، "البيان في غريب إعراب القرآن" للأنباري ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٣) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٢٧.
(٤) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٤٣٠.
(٥) في (ظ): (فأخرجهم).
(٦) وعلى قول الفراء والزجَّاج يكون الاستثناء في قوله: "إلا أن يقولوا". متصلاً، ويكون "أن يقولوا" في محل جر على البدل.
وتبع الفراء والزجاج في هذا الزمخشري ٣/ ١٦ فقال: أي لغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإفراج والتيسير. ومثله {هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ} المائدة: ٥٩.
وذكر أبو حيان ٦/ ٣٧٤ قول الزجاج والزمخشري وتعقبهما بقوله: وما أجازاه من البدل لا يجوز؛ لأنَّ البدل لا يكون إلا إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي .. وأما إذا كان الكلام موجبًا أو أمرًا فلا يجوز البدل .. ولو قلت في غير القرآن: أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله، لم يكن كلاما. وانظر: "الدر المصون" ٨/ ٢٨٢ - ٢٨٣، "فتح القدير" للشوكاني ٣/ ٤٥٧.