. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= صح من المراسيل عن بعض التابعين، وحاصل ردّه:
أولاً: أنَّ قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، كما نبه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين منهم الحافظ أبو عمرو من الصلاح حيث بين أنّه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت فمن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًا.
قال الألباني ص ٢١: ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في هذه القصّة، فإن طرقه كلها ضعيفة جدًا، فلا تقوى بها أصلاً.
ثانيًا: أن الحديث المرسل، ولو كان المرسل ثقة، لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه ابن الصلاح واختاره الخطيب وابن حجر وغيرهم، وسبب عدم احتجاج المحدثين بالمرسل من الحديث هو جهالة الواسطة التي روي عنها المرسلُ الحديث، فقد يكون المحذوف صحابيًا، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون حمل على صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وأكثر ما وجد بالاستقراء من رواية بعض التابعين عن بعض ستة أو سبعة.
لكن بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل المرسل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر بشرط أن يكون مُرْسلة آخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول، وكأن ذلك ليغلب على الظن أنَّ المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر.
قال الألباني ص ٢٣: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين، فإنه لو تحققنا من وجوده، فقد يرد إشكال آخر، وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفًا، وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الذكر ينجبر بمثله الحديث ... ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ... إلى أن قال ص ٢٤: إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة، ألفيناها كلها مرسلة، حاشى حديث ابن عباس ولكن طرقه كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل، فينبغي النظر في هذه =