فتحت قبل المفتوحة والمكسورة (١).

فإن قيل: إن ما ذكرته من التغيير للهمزة المفتوحة والمكسورة إنما جاز في المتصل نحو (يقرأ) و (يبرأ) و (الضَّئين) و (الضَّئِي) (٢)، وما فعله أبو عمرو من فتح (الياء) مع المفتوحة والمكسورة منفصل.

قيل: شبه (٣) المنفصل بالمتصل. وقد ذكرنا أشياء من هذا في الحجة لمن خفف: (وهو ولهو) (٤).

ومن قال: إنه فتح (الياء) مع الهمزة، لتتبين (٥) (الياء) معها، لأنها خفية، كما بينوا (النون) مع حرف الحلق، وأخفوها مع غيرها، فإن هذه العلة لا تستقيم (٦)، لأنه (٧) يلزمه تحريك (الياء) مع الهمزة المضمومة لأن النون تُبَيَّن مع الهمزة المضمومة كما تُبَيَّن مع المفتوحة والمكسورة، وأيضا

(١) (الواو) ساقطة من (ب).
(٢) (الضئي) كذا وردت في (أ، ج) وكذا في "الحجة" ١/ ٤١٨، وفي (ب): (الضبي) ولم أعرف المراد به، والمعروف (ضأي): دق جسمه. انظر "تهذيب اللغة" (ضأي) ٣/ ٢٠٨٣، "اللسان" (ضأي) ٤/ ٢٥٤٢، "القاموس": ص١٣٠٤. ولعل المراد (الصئي) كما سبق أن مثل بها مع (الضئين).
(٣) في (أ)، (ج): (نشبه) وفي "الحجة": (يشبه) ١/ ٤١٨، وأثبت ما في (ب)، لأنه أولى بالسياق.
(٤) في (أ)، (ج): (وهو وهو) وأثبت ما فىِ (ب). وعبارة أبي علي في (الحجة): (قد ذكرنا منها أشياء في هذا "الكتاب" ١/ ٤١٨، وقد سبق هذا في: ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٩.
(٥) في (أ)، (ج): (ليتبين) وما في (ب) أولى، وموافق لما في "الحجة" ١/ ٤١٨.
(٦) في (أ) (يستقيم). وعبارة أبي علي في (الحجة): (فإنا لا نرى أن أبا عمرو اعتبر هذا الذى سلكه هذا القائل، ولو كان كذلك لحرك (الياء) ... إلخ) ١/ ٤١٨.
(٧) في (ب): (لا يلزمه).