قال أهل العلم في هذه الآية: ذكر الله تعالى في أول الآية نفي الولد ونفي الشريك، ثم ذكر الدليل على نفي الشريك واقتصر عليه ولم يذكر الدليل على نفي الولد؛ لأن الدليل على نفي الشريك يتضمن نفي الولد، وذلك أن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الأجانب، فلو كان لله ولد لأظهر المنازعة كما يكون بين الإلهين (١)، والملكين (٢).

ثم نزّه عما وصفوه به فقال: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}.

٩٢ - قوله تعالى: {عَالِمِ الْغَيْبِ} قرئ (عَالِمُ الْغَيْبِ) (٣) رفعًا وجرًا (٤).

قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحد، وأما الرفع فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوف. قال: ويقوي (٥) ذلك (٦) أن الكلام الأول قد انقطع (٧).

واختار الفراء الرفع، فقال: وجه الكلام الرفع بالاستئناف، الدليل (٨) على ذلك دخول الفاء في قوله: {فَتَعَالَى اللهُ} ولو خفضت لكان وجه الكلم

(١) في (ظ): (الأهلين).
(٢) ذكر القرطبي ١٢/ ١٤٦ هذا المعنى باختصار ولم ينسبه لأحد.
(٣) (الغيب) ليست في (ع).
(٤) قرأ نافع، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة، والكسائي: "عالمُ" رفعًا. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وابن عامر: "عالمِ" جرًا.
"السبعة" ص ٤٤٧، "التبصرة" ص ٢٧١، "التيسير" ص ١٦٠.
(٥) في (ظ): (ويقول)، وهو خطأ.
(٦) في (أ): (ذاك).
(٧) كلام الأخفش في "الحجة" للفارسي ٥/ ٣٠٢ بنصِّه. ولم أجده في كتابه المعاني.
(٨) في (ظ): (والدليل). والمثبت من (أ)، (ع): وهو الموافق لما عند الفرّاء.