وتأولوا قوله: "لا تمنع يد لامس" على البغاء. وهذا عندنا بخلاف الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى إنَّما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم

= قال الحافظ المنذري في "مختصر أبي داود" ٣/ ٦: ورجال إسناده محتج بهم في "الصحيحين" على الاتفاق والانفراد.
وقال ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٦٤: وهذا الإسناد جيِّد.
وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ٢٠٣: ورجاله ثقات.
وصحَّح إسناده الألباني كما في تعليقه على "سنن النسائي" ٢/ ٧٣١.
وخالف في ذلك ابن الجوزي فحكم عليه بالوضع، وأوردوه في "الموضوعات" ٢/ ٢٧٢.
وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٢٥٣ بعد نقله عن النووي تصحيح هذا الحديث-: نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه قال: لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وليس له أجل. وتمسَّك بهذا ابن الجوزي فأورده في "الموضوعات" مع أنه أورده بإسناد صحيح. اهـ.
ونقل الشوكاني في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص ١٢٩ كلام ابن الجوزي في وضع الحديث، ثم ذكر من صحَّحه، ثم قال: وبالجملة فإدخال هذا الحديث في الموضوعات مجازفة ظاهرة.
وقال السندي في حاشيته على "سنن النسائي" ٦/ ٦٨: وقيل هذا الحديث موضوع، وردَّ بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه الوضع. اهـ.
وقد ورد هذا الحديث عن جابر -رضي الله عنه-، رواه الطبري في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٥، والبغوي في "شرح السنَّة" ٩/ ٢٨٨.
وفي "تفسيره" أيضًا ٦/ ١٠، والخلاَّل كما في "تلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ٢٥٣ من طريق عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحو حديث ابن عباس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٣٥: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.