واتفقوا على أن الموجود زانيًا هو شريك. والأظهر أن الواجد كان عويمر لكثرة ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين العجلاني وامرأته (١).

٦ - فأما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} أي بالزنا {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} يشهدون على صحة ما قالوا {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} وتقرأ (أربع شهادات) بالنصب (٢).

قال أبو إسحاق: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء، المعنى: فشهادة أحدهم التي تدرأ حدّ القاذف أربع، والدليل على هذا قوله {وَيَدْرَأُ عَنْهَا

= حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته، قال: فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه، وامرأته تحمل صبيًا وهي تقول: هو منك، وهو يقول: ليس منه، فأنزلت آية اللعان. قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ١٢ - ١٣: ورجاله رجال الصحيح.
(١) ذكر ابن حجر في "الفتح" ٨/ ٤٠٥ اختلاف العلماء فيمن نزلت فيه آية اللعان، فقال: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجَّح أنَّها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجَّح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد. وقد جنح النووي إلى هذا، وسبقه الخطيب .. ويؤيد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة. والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي .. ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. اهـ.
وذكر ابن حجر أنَّ النووي نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر، ثم تعقبه بقوله ٨/ ٤٥١: وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح، لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح.
(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص "أربع" رفعًا، وقرأ الباقون بالنصب.
انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٤٥٢ - ٤٥٣، "التسيير" للداني ص ١٦٢ و"الغاية" لابن مهران النيسابوري ص ٢١٨، و "النشر" لابن الجزري ٢/ ٣٣٠.