عز وجل (١)، إلا أن هذا ضعيف، لأنه لو كان، لقيل: اسجدوا إلى آدم.

وقال أبي بن كعب: معناه: أقروا لآدم أنه خير وأكرم عليّ منكم، واخضعوا له وكونوا تحت أمره (٢)، وهذا المعنى موافق لأصل اللغة.

وقوله: {لِآدَمَ} حقه الكسر، إلا أنه لا يجري (٣) ما كان من هذا الباب نحو: الأحمر (٤) والأصفر في معرفة ولا نكرة، لاجتماع علتين فيه في حال نكرته، وهو وزن الفعل، وكونه صفة، فإن سميت به لم تصرفه في حال المعرفة أيضا للتعريف، ووزن الفعل، فإن نكرته لم تنصرف (٥) -أيضا - عند سيبويه (٦)، وانصرف عند الأخفش (٧).

وحجة سيبويه (٨) أنه قبل أن يسمى به اسم وإن كان صفة، فقد كان في حال (٩) التنكير قبل التسمية به غير منصرف، فإذا سميت به فحكم الصفة لم يرتفع عنه، ويصير التسمية به (١٠) كالعارية، فإذا نكِّر عاد إلى

(١) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ١/ ٦٣ أ. والرازي وضعفه في "تفسيره" ٢/ ٢١٢، ٢١٣. وابن كثير وضعفه كذلك ١/ ٨٣. و"تفسير القرطبي" ١/ ٢٥٠.
(٢) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ١/ ٥٩ أ.
(٣) أي: يمنع من الصرف.
(٤) أى وزن (أفعل).
(٥) (تنصرف) كذا في (أ، ج)، وفي (ب): (بدون إعجام)، والأولى (ينصرف).
(٦) انظر "الكتاب" ٣/ ١٩٣،١٩٨، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٨١، وانظر: "مشكل إعراب القرآن" ١/ ٣٨.
(٧) انظر "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٨١، و"الكتاب" ٣/ ١٩٨ (الهامش)، "المقتضب" ٣/ ٣١٢، ٣٧٧، وقد نصر المبرد رأي الأخفش ورجحه.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٩) في (ب): (كل).
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).