لولا أن التوقيف ورد بما هي الآن معدودة آيات (١).

قال ابن الأنباري: وفي الآية قول ثالث: وهو أن تكون (٢) سميت آية، لأنها عجب، وذلك أن قارئها إذا قرأها يستدل على مباينتها (٣) كلام المخلوقين، ويعلم أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلها، فتكون الآية العجب من قولهم: (فلان آية من الآيات) أي عجب من العجائب (٤) فهذا هو القول في معنى الآية.

فأما وزنها من (٥) الفعل، فقال الفراء (٦): إنما تركت العرب همز (ياء) آية، كما يهمزون كل (ياء) بعد الألف ساكنة نحو: قائل وغائب (٧) وبابه،

(١) أنظر: "البرهان في علوم القرآن" ١/ ٢٦٧، "الإتقان" ١/ ٢٣٠. قال الزمخشري: (هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور) "الكشاف" ١/ ١٠٥.
(٢) في (أ)، (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه هو الصواب موافق لكلام ابن الأنباري في "الزاهر" ١/ ١٧٣.
(٣) في (أ): (مبانيتها) وما في (ب)، (ج) هو الصواب وموافق لما في "الزاهر".
(٤) "الزاهر" ١/ ١٧٣، وانظر: "زاد المسير" ١/ ٧٢. وخلاصة القول في معنى الآية: أنها تطلق في اللغة على:
١ - المعجزة،
٢ - العلامة،
٣ - العبرة،
٤ - الأمر العجيب،
٥ - الجماعة،
٦ - البرهان والدليل.
(٥) (من) ساقطة من (ج).
(٦) كلام الفراء ورده على الكسائي ذكره ابن منظور في "لسان العرب" عن كتاب (المصادر) للفراء، ولعله نقله عن "تهذيب اللغة"، ولم أجد مبحث (آية) في المطبوع من "تهذيب اللغة"، انظر: "اللسان" (ايا) ١/ ١٨٥. (والآية) وزنها من الفعل - عند الفراء: (فَعْلَة) وعند الخليل (فَعَلَة) أصلها (أَيَيَة)، وعند الكسائي (فَاعِلَة)، أنظر: "الزاهر" ١/ ٣٤٢، "تفسير ابن عطية" ١/ ٧١ - ٧٢، "المفردات في غريب القرآن" ص ٣٣، "فوائد في تأويل المشكل" ص ٦٨، "البرهان" ١/ ٢٦٦، "الدر المصون" ١/ ٣٠٨، "الخزانة" ٦/ ٥١٧، وقد ذكر في أصلها ستة وجوه.
(٧) (قائل وغائب) مكانها بياض في (ج).